ربح سهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة 4.34 جنيهات بنسبة ارتفاع بلغت 1.65% في السبعين دقيقة الأخيرة في جلسة تداولات اليوم الأربعاء بعد قرار إدارة البورصة المصرية إعادة التعامل على السهم بعد الإفصاح عن قرارات الجمعيتين العموميتين العادية والغير عادية اللتان انعقدتا صباح اليوم. وكانت إدارة البورصة قد قررت إيقاف التعامل على أسهم أوراسكوم للإنشاء، اعتباراً من جلسة تداول اليوم، لحين إرسال ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية. وعاد التعامل على السهم اعتباراً من الساعة 1:20 من جلسة تداول اليوم، مع قرار إدارة البورصة بتعليق جميع العرض والطلبات المسجلة على السهم قبل نشر الإعلان عن إعادة التعامل، ليرتفع السهم من 263.52 جنيهاً إلى 267.86 جنيهاً.
ووافقت الجميعة العادية للشركة على دخول بعض الأطراف المرتبطة بشركة أوراسكوم من أعضاء مجلس الإدارة والممثلين لعائلة ساويروس وشركة أبراج كابيتال في عقد الاستثمار المساند الذي يتم بمقتضاه دخولهم كمستثمرين في زيادة رأس مال شركة ''أو سي أي إن في'' مقدمة العرض، لتمويل احتياطي للبديل النقدي في عرض الشراء الإجباري في حالة الاحتياج لتمويل إضافي للقيام بعملية الاستحواذ على حصة مساهمي الشركة الذين قبلوا العرض النقدي
كما قررت الجمعية الموافقة على اتفاقية معادلة الحقوق الاقتصادية فيما بين الشركة وشركة ''أو سي أي إن في'' والتي يتم بمقتضاها قيام الأخيرة بالتعهد بتوزيع أرباح لشركة أوراسكوم بما يعادل نسبة ملكية مساهمي الأقلية في ''أوراسكوم''، وذلك للمساهمين الذين لم يستجيبوا للعرض المقدم من شركة ''أو سي أي إن في''.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على ما تم عرضه وإحاطة المساهمين به من عضو مجلس الإدارة المنتدب بشأن الافصاحات السابقة وكافة التفاصيل المالية والفنية لعرض الشراء المزمع تقديمه من شركة ''أو سي أي إن في''، بالإضافة إلى ما تم ذكره من الآثار المترتبة على عملية الاستحواذ. كما قررت الجمعية الموافقة على أنه في حالة إذا ما أسفر عرض مبادلة شهادات الإيداع الدولية ال(GDR.s) لأوراسكوم للإنشاء والصناعة مقابل أسهم شركة ''أو سي أي إن في'' ببورصة لندن عن انخفاض سيولة وعدد حاملي شهادات الإيداع الدولية الواجب توافره لاستمرار إدراج وتداول شهادات الإيداع في بورصة لندن يفوض مجلس إدارة الشركة في اتخذا الإجراءات اللازمة نحو إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وشطبها ببورصة لندن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن