تقدم هيثم عبد الفتاح، وعصام قبيصي، المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بدعوى طالبا فيها إلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بدعوة المصريين للاستفاء على حل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ الوطني وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية في مصر لمدة 4 سنوات قادمة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 25219 لسنة 67 قضائية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وذكرت الدعوى أن المادة 150 من الدستور الجديد أقرت بأن لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال، وأنهما على ثقة من أن الدكتور مرسي يشعر بالحرج من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة لانتمائه إليهما سابقا ووقوف الجماعة وحزبها بجواره أثناء الانتخابات الرئاسية.
واوضحت الدعوى أن جبهة الإنقاذ ظهرت وظهر بعض أعضاءها الذين يطمعون في إفشال الرئيس ولا يحبون إلا أنفسهم من أجل تحقيق المصالح الشخصية لهم.