قالت المستشارة تهاني الجبالي، إن إقصائها عن المحكمة الدستورية يعد ''إهانة''، كاشفة أن أساتذة قانون شاركوا فيما أسمته ''مهزلة'' استهداف القضاء الدستوري، مشيرة إلى أن ما حدث جريمة في حق استقلال القضاء، وانهيار لدولة القانون. وأضافت في حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش ،ببرنامج مصر الجديدة على قناة الحياة الثانية، الأحد، أن المحكمة الدستورية كانت مصنفة الثالث عالميا، مشددة على أن من حق القاضي أن يعمل بالعمل العام.
وأكدت ''الجبالي'' أنه لم يصدر قرار بشأنها حتى الآن ، كاشفة عن عدم مساندتها للفريق أحمد شفيق في انتخابات رئاسة الجمهورية واصفة ذلك ''بالعبث''، واتهمت الجبالي وثيقة الدستور بأنها كانت السبب في إراقة الدماء أمام قصر الاتحادية.
ووصفت مصطلح الفلول بأنه كلام فارغ، وطالبت بمحاسبة من يثبت تورطه في قضايا فساد وأن نثمن من كان له مجهود للصالح العام ولم يكن فاسدا في العهد البائد ، مؤكدة أن الوطن أصبح غنيمة و الدستور قسم البلد.
وأضافت أن الدكتور محمد مرسي ،رئيس الجمهورية، ضرب دولة القانون في مقتل، معتبرة إقصاء النائب العام السابق محمود عبد المجيد وتعين نائب آخر ''جريمة ''، ومطالبة بمحاسبة النائب العام الحالي طلعت إبراهيم بعد مذكرة المستشار مصطفي خاطر.
وتابعت : الدولة الآن تدار بالمجاملات وليس بالكفاءات، وقالت إن حدث في عهد الأخوين ''مكي'' بحسب تعبيرها لم تشهده البلاد منذ آلاف السنين.