انتدب وزير العدل المستشار أحمد مكي، أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في واقعة احتجاز عدد من وكلاء النيابة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، وإجباره على تقديم استقالة ثم العدول عنها. من جانبه أكد المستشار حسن ياسين، المتحدث باسم النيابة العامة، أن النائب العام يريد أن يطوى هذه الصفحة برمتها، ويعكف حاليًا على العمل على تطوير إداء النيابة العامة، من خلال اجتماعاته المتصلة بالمحامين العموم على مستوى الجمهورية إضافة إلى عدد من وكلاء النيابة.
وكان عدد غير قليل من أعضاء النيابة العامة، قد نظموا مظاهرة أمام مكتب النائب العام، ومنعوه من الخروج من مكتبه حتى تقديم استقالته، بعد ما تردد من تدخله في التحقيقات التي أجراها المستشار مصطفى خاطر، مع متهمين قصر الاتحادية، ومطالبته له بضرورة حبس بعض المتهمين إرضاءً للرئاسة، ثم الأمر بنقل خاطر، إلى بنى سويف لعدم امتثاله لأوامره.