أعلنت مصادر قضائية فرنسية، الخميس، أن ثلاثة قضاة قرروا فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي طرفا في انتهاك سرية التحقيق بسبب نشر الإليزيه في نهاية عام 2011 بيانا حول قضية كراتشي. وذكرت القاضيات الثلاث سيلفيا زيمرمان وسابين خريس وكاميلا بالويل في قرارهن أنه "ليس من صلاحية الرئيس السماح بكشف معلومات في تحقيق جار". وتتركز التحقيقات مع ساركوزي في الشق المالي من القضية والخاص بعمولات دفعت على هامش عقدي تسلح استخدمت في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لرئيس الوزراء الأسبق إدوارد بلادور في عام 1995. وجاء هذا القرار بعد أن رفعت أسر ضحايا اعتداء كراتشي دعوى على ساركوزي بعد نشر البيان، الذي أكد من خلاله أنه في قضية كراتشي لم يرد اسم الرئيس في أي عنصر من الملف. وذكرت تقارير إعلامية فرنسية اليوم أن ساركوزي يوجد حاليا تحت تهديد مباشر من لائحة الاتهام في التحقيق القضائي في قضية كراتشي بسبب الشكوى التي رفعها محامي أسر العديد من ضحايا الهجوم الذي وقع في كراتشي يتهم فيها الرئيس السابق ب"انتهاك وخرق سرية التحقيق". وأضافت التقارير أن الشكوى تستهدف كذلك فرانك لوفرييه مستشار الاتصالات السابق بالإليزيه ووزير داخلية ساركوزي الأسبق بريس أورتفو، المتهم أيضا بعرقلة "العدالة" في هذه القضية. وتستند تلك الشكوى القضائية على بيان صادر في 22 سبتمبر 2011 لنفي ما تناقلته الصحف الفرنسية حينها بشأن احتمال تورط الرئيس السابق للدولة في الجانب المالي من قضية كراتشي. ويأتي قرار فتح تحقيق مع الرئيس الفرنسي السابق بعد أيام من التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقى الدين والمقرب من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي والتي أكد من خلالها أن الأخير تلقى بالفعل أموالا لتمويل حملته الإنتخابية عام 2007 من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وذكرت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية أن رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقى الدين، الوسيط في صفقات السلاح والمتهم في قضية "كراتشي"، اعترف ولأول مرة أمام القضاء بأن لديه الأدلة على تمويل ليبيا لحملة ساركوزي في 2007. وقالت الصحيفة "إن رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني فجر أمام قاضي التحقيق رينو ريمبيك قبل أيام أثناء شهادته في عملية التواطؤ في تمويل الحملة غير المشروعة لرئيس وزراء فرنسا الأسبق إدوارد بلادور عام 1995، فجر مفاجأة "حيث أكد أن نظام القذافي كان سخيا وبشكل خاص مع فرنسا.. ولم تقتصر مساعدته المالية على حملة المرشح ساركوزي (عام 2007)، بل تواصلت هذه الأمور بعد دخول الأخير إلى الإليزيه". وأضاف تقى الدين أنه يمتلك أدلة بشأن تقديم ليبيا لتمويلات لحملة ساركوزي والتي تجاوزت 50 مليون يورو، وهو المبلغ ذاته الذي أثاره أحد أبناء القذافي بعد الثورة الليبية. وأشار رجل الأعمال اللبناني الفرنسي إلى أن هذه العملية جرت في الفترة ما بين ديسمبر 2006 ويناير 2007 من خلال اجتماعات دارت بين صالح بشير السكرتير الخاص لمعمر القذافي وكلود جيان وزير الداخلية الفرنسي السابق والذي كان يشغل حينها منصب مدير مكتب وزير الداخلية الفرنسي (بينما كان ساركوزي يتولى منصب وزير الداخلية).. موضحا أن "جيان أعطى حينها أرقام التحويلات المصرفية اللازمة لبشير صالح". كما أكد تقى الدين أن لديه أيضا أدلة أخرى على أن ثلاث شركات فرنسية في ليبيا حصلت على عقود خدمات وهمية تتجاوز قيمتها ال 100 مليون يورو .. مشيرا إلى أن نجل كلود جيان هو رئيس ومساهم في إحدى هذه الشركات. ويتهم القضاء الفرنسي تقى الدين بالضلوع في قضايا تسليح تمنعه من مغادرة البلاد. ويجري التحقيق حاليا مع رجل الأعمال اللبناني الذي يحمل الجنسية الفرنسية بتهم الفساد في فضيحة رشاوى كراتشي في قضية تبييض أموال بعد اعتقاله وبحوزته 5ر1 مليون يورو نقدا، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية.