وزارة العمل السعودية تؤكد دعمها لحقوق العمال المصريين وتتوعد المخالفين

وعد نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني، بإنصاف العمال المصريين ومنحهم حقوقهم كاملة بعدما أعلنت مصر عن حظر التعامل مع 3 شركات سعودية مخالفة ووضعتها على القائمة السوداء حفاظاً على حقوق العمالة المصرية.
وأضاف الحقبانى - في تصريحات نشرت اليوم الجمعة - أنه ليست لديه معلومات عن هذه الشركات السعودية المخالفة، مشيراً إلى أنه في حال كانت قضاياهم منظورة لدى لجنة تسوية الخلافات العمالية، سيتم التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها في نظام العمل والعمال السعودي.
وشدد على أن وزارة العمل السعودية تحرص دائماً على أداء الشركات والتزامها بالعقود وفق نظام العمل السعودي، وقال ''لن نسمح لأية شركة بالإخلال بالعقود، ونتعامل مع القضايا التي ترد وزارة العمل السعودية سواء من العمال أو سفارات الدول بكل جدية ووفق الإجراءات النظامية التي تضمن حقوق جميع الأطراف''.
ونقلت صحيفة (الشرق) السعودية عن نائب وزير العمل السعودي قوله ''إنه من حق وزير الهجرة المصرية منع العمالة المصرية من العمل في شركات معينة، وهو قرار سيادي خاص بهم''، مشيراً إلى وجود مليون منشأة في السعودية تعمل وفق النظام، مشدداً على أن دور الوزارة حفظ حقوق الطرفين وفقاً لما هو منصوص في نظام العمل السعودي.
ودعا الحقباني العمال المصريين إلى تقديم بلاغات ضد الشركات السعودية المخالفة إلى وزارة العمل السعودية، مؤكداً أن الوزارة ستتابع القضية وتحرص على تنفيذ الحكم
الصادر من اللجنة القضائية العمالية، مبيناً استقلال القضاء العمالي السعودي ونزاهته.
وأشار إلى وجود تنسيق بين الوزارة والسفارات في حال وجود أية مخالفات، حيث تحال إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية،ويكون حكمها نافذاً، مشيراً إلى أن الوزارة ستعاقب الشركات التي تتلاعب بالعقود، ولن تسمح لأية شركة بإساءة السمعة وستعاقب أية شركة سواء التي أدرجتها وزارة الهجرة المصرية أو غيرها عند عدم التزامها بالعقود.
من جانبه، كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان عن عدم علاقة المجلس بقضايا الخلافات العمالية، وقال ''إن أهداف المجلس تطوير التبادل التجاري ودعم الاستثمارات المشتركة وإزالة المعوقات، أما قضايا الخلافات العمالية فهي من اختصاص وزارة العمل التي تحرص على ضمان حقوق العمالة''.
وأضاف ''أن اللجان العمالية السعودية تقف دائماً في صف العمال أكثر من وقوفها في صف الشركات والمؤسسات''، مشدداً على أن المجلس لا يرضي أن يتم هضم حقوق العمالة المصرية خصوصاً والأجنبية عموماً''، منوهاً بأن المجلس يحرص في الاستثمارات السعودية الموجودة في مصر على منح العمالة حقوقها، مطالباً العمال المتضررين باللجوء للقضاء العمالي الموجود في السعودية، مؤكداً نزاهته واستقلاليته.
وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية قد أدرجت 3 شركات سعودية على القائمة السوداء، ومنعت العمالة المصرية من العمل فيها حفاظاً على حقوقها.
وأعلن وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري فرض حظر التعامل مع الشركات التي تعمل في مجالي الاستشارات الهندسية والمقاولات لما ارتكبته هذه الشركات من تجاوزات في حق العاملة المصرية المتعاقدة معهم، وعدم تجاوبها مع جهود مكتب التمثيل العمالي في الرياض .
للتعرف على لجنتك الانتخابية .. اضغط هنا

عبر الموبايل .. اضغط هنا