نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط تشكيل عصابي يتزعمه جزار، قام باختطاف فتاة وسرقة متعلقاتها والسيارة الخاصة بها وطلب فدية مالية 2 مليون جنيه من أسرتها لإعادتها لهم سالمة، وألقت رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم إعادة الفتاة المختطفة والمسروقات. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من محسن م.ع، صاحب شركة للمقاولات، بتغيب نجلة زوجته ياسمين ح.ح، 24 سنة، مصممة ديكور، عقب خروجها وتوجهها لإحدى الفنادق لترتيب الاستعداد لحفل زفافها، وأضاف بتلقيه عقب ذلك اتصال هاتفي من شخص مجهول على هاتف زوجته المحمول، يطالبه بدفع مبلغ 2 مليون جنيه نظير إعادة الفتاة، وتم مفاوضته وتخفيض المبلغ إلى مليون جنيه. وبإخطار اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، كلف اللواء جمال عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكبيه، من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، وأسفرت جهود البحث التى قادها العميد عصام سعد، مدير المباحث الجنائية، إلى أن مرتكب الواقعة يدعى أحمد م.ع، 25 سنة، جزار، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور بمأمورية أسفرت عن ضبطه وتحرير المجنى عليها. وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع كل من محمد ع.م، وشهرته محمد الصعيدى، 36 نجار مسلح، وعلاء أ.ى، 31 سنة، نجار، والسابق اتهامه فى 6 قضايا، آخرهما القضية رقم 4771 لسنة 2007 مدينة " آداب عامة " , والقضية رقم 14263 لسنة 2005 جنح مصر الجديدة "سرقة بالإكراه"، وعمرو م.ع،34 سنة، عاطل، وثلاثة متهمين آخرين، جارى ضبطهم. وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الأكمنة اللازمة من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهة الأول قرر بقيامه بإستدراج المجنى عليها بدعوى تنظيم حفل زفافها, ولدى حضوره قام وباقى المتهمين بإصطحابها عنوة داخل إحدى السيارات المستأجرة والإستيلاء على المبالغ الملية التى تحتفظ بها وبعض المتعلقات، وإكراهها على توقيع عدد 7 إيصالات أمانة على بياض, وعقد زواج عرفى بينها وبينه بتاريخ سابق. وتم بإرشاد المتهم ضبط إيصالات الأمانة وعقد الزواج العرفى، وبمواجهة المتهمين الأخرين أيدوا ما جاء بإعترافات المتهم وتم بإرشادهم ضبط سيارة المجنى عليها ومتعلقاتها. تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة, وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
