''الاعلان الدستوري المعدل'' يربح البورصة 9.2 مليار جنيه.. والأجانب يواصلون قنص الفرص

استعادت البورصة المصرية، بنهاية جلسة اليوم الاحد - أولي جلسات الأسبوع - جزء كبير من خسائرها الاخيرة، في استجابة سريعة ومتفاءلة بقرار الرئيس محمد مرسي إلغاء الاعلان الدستوري الأخير، واقرار اعلان جديد يراعي بشكل نسبي مطالب المعارضة.

وتسبب القرار الذي صدر مساء أمس السبت، في ارتفاع مؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم بشكل جماعي واضح، رغم استمرار قيم التداولات عند مستوياتها المتدنية، وسط مبيعات مصرية وعربية، واتجاه شرائي قوي للأجانب.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة، نحو 9.2 مليار جنيه، ليصل إلى 350,5 مليار جنيه، مقارنة ب 341.3 مليار جنيه عند إغلاق جلسة الخميس الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكس 30'' بنحو 4.41%، ليغلق عند مستوي 5051.96 نقطة، كما ربح المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ''أي جي اكس 70'' نحو 2.57%، ليصل إلى 438.61 نقطة، فيما بلغت نسبة صعود المؤشر الأوسع نطاقًا ''أي جي اكس 100'' نحو 3.40% مغلقًا على 740.57 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم، التداول على 164 سهم، ارتفع منها 129 سهم، فيما تراجعت اسعار 22 سهم آخرين، وحافظ 13 سهم على سعر الاغلاق السابق.

وسجلت قيم التداولات تدني واضح رغم الارتفاعات الكبيرة، بعد أن بلغت 222,760 مليون جنيه، بعد تداولات على الأسهم بلغت 74,213 مليون ورقة مالية، عن طريق 14,754 ألف عملية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين.. اتجه المصريون والعرب نحو البيع، مسجلين صافي بيعي بلغ 17,941 و 21,911 مليون جنيه على التوالي، فيما فضل الأجانب الاتجاه نحو الشراء، مسجلين صافي شرائي بلغ 39,853 مليون جنيه.
وكانت إدارة البورصة قد أوقفت التعاملات لمدة نصف ساعة على ما يزيد على ال 50 سهم خلال جلسة اليوم، بعد تجاوز نسبة الصعود حاجز ال 5%، وذلك وفقًا للاجراءات الاحترازية التي تطبقها البورصة منذ مارس