شن قطاع مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، حملات أمنية وتفتيشية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى والقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المحافظات، والتى تستهدف البؤر الإجرامية بقصد ملاحقة الخارجين على القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام من تجار المخدرات. وأسفرت الحملات عن تنفيذ 9445 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة، وضبط سجين من بين الهاربين من السجون العمومية خلال الأحداث التى أعقبت الثورة، وضبط 17 سيارة مُبلغ بسرقتها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وجاري إستمرار الحملات الأمنية.