اتفقت القوى الوطنية الديمقراطية، في اجتماعها، اليوم السبت، بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على إنشاء قيادة جماعية لجبهة الإنقاذ الوطنى تضم لجنة تنسيقية تدير العمل اليومي وتقود عمل الجبهة سياسياً وشعبيا وجماهيرياً فى المرحلة المقبلة. كما اتفقت على رفض الحوار مع رئيس الجمهورية قبل قيامه بإسقاط الإعلان الدستوري اسقاطاً كاملاً، بالإضافة إلى دعم الحشد الثوري فى الميدان وميادين التحرير وذلك حتى إلغاء هذا الإعلان وإعتباره كأن لم يكن. و أكدت في بيان مشترك، على دعم القضاة ورجال القانون فى موقفهم الحازم فى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية التي ألغاها بجرة قلم الإعلان الدستوري. وشكلت القوي الوطنية مجموعة لجان لإدارة العمل الجماهيري بالتنسيق مع القيادة الجماعية وهى اللجنة الإعلامية ويتولى مسئوليتها الاعلامي حسين عبد الغني، واللجنة القانونية ويرأسها سامح عاشور والدكتور أحمد البرعي، ولجنة الاتصال مع الميدان ويرأسها النائب السابق مصطفى الجندي، اللجنة اللوجيستية، ولجنة المكتب السياسي ويرأسها الدكتور عمرو حمزاوي. كما اتفقت على إلزام كل حزب من الأحزاب والحركات السياسية من القوى الإجتماعية بحشد قواها وعضويتها الفاعلة إلى ميادين كل محافظات مصر. وأكدت على ضرورة التصعيد في الخطوات حتى تحقيق هدف اسقاط الاعلان الدستوري حسبما ترى القيادة السياسية الجماعية للجبهة وبحسب التقديرات الواردة من شباب الثورة والميدان. حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، حمدين صباحي رئيس التيار الشعبي، عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، الدكتور عمرو حمزاوي، الاعلامي حسين عبد الغني، النائب مصطفى الجندي ممثل عن حزب مصر القوية، الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، الناشط السياسي جورج إسحاق، سامح عاشور نقيب المحامين.
