وزير الصناعة يتوقع ارتفاع حجم التجارة مع تركيا إلى 5 مليارات دولار بنهاية 2012

أكد حاتم صالح وزير التجارة والصناعة، أن منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا بدأت الدخول لحيز النفاذ، وهو ما سيدعم المسيرة التنموية القائمة على المنفعة المتبادلة بين البلدين.
وقال صالح في كلمته أمام منتدى رجال الاعمال المصري التركي "أنه على الرغم من صعوبة الفترة الماضية في مصر، إلا أنها كانت الاكثر نشاطا في بناء التعاون الاقتصادي المثمر، لافتا أن الوفد الكبير المرافق لرئيس الوزراء التركي إلى مصر يؤكد بداية طفرة في العلاقات الاقتصادي بين مصر وتركيا، متوقعا ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية 2012 إلى ما يتجاوز 5 مليار دولار.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الاستثمارات التركية في مصر قد تكون دون المستوى الذي نرتضيه فهي تقدر بمليار دولار فقط، إلا أن هناك العديد من مجالات التعاون بين البلدين والتعاون المشترك في الدولة الثالثة مثل قطاع التشيد في ليبيا، وهناك امكانيات لدى القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين لتنمية هذه الاستثمارات.

وأكد أن الحكومة تعي التحديات التي تواجه رجال الاعمال في مصر من خلال الفترة الماضية، إلا انها تحاول تذليل كافة الصعوبات ومشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتم اتخاذ العديد من الاجراءات لتشجيع الاستثمار في الفترة المقبلة.

من جانبه قال وزير الاقتصاد التركي: ''اعتقد أن هذا الاجتماع يقدم الدعم لرجال الاعمال الاتراك، ويعمل على الوحدة والتماسك وخلال فترة قصيرة سيتم إيصال الحجم التجاري إلى 10 مليار دولار.
واشار إلى أنه خلال السنوات التسع الماضية، زاد حجم التجارة بين البلدين بنحو عشرة اضعاف، مقدمًا جزيل الشكر للرجال الاعمال المصريني والاتراك في نفس الوقت''.

وأشار وزير الصناعة التركي، إلى أن تركيا استثمرت في مصر قبل الثورة وبعدها نحو مليار ونصف الملاير دولار، مؤكدًا أن هذا الرقم سيرتفع خلال الفترة المقبلة قائلا" نحن الصناعيين الاتراك نريد تتنمية الصناعة في مصر، خاصة بعد الثورة ".

ومن جانبه.. قال رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي، ''أننا عشنا نفس الظروف والألام التي عاشتها مصر ، ومصر ستولد من جديد وستحقق التنمية في المنطقة''، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع على 27 اتفاقية خلال زيارته لمصر في مختلف المجالات.
وأضاف أن تحقيق التنمية برتبط باحلال السلام في المنطقة واستقراراها، داعيا الدول العربية والاسلامية إلى الوقوق صفا واحدا، مشيرا إلى أن تركيا استطاعت أن تحقق 117 مليار دولار من العملة الاجنبية، واصبحت من ضمن اكبر البلدان في العالم في السياحة
ولفت إلى أن العلاقات المصرية التركية قد شهدت تقدما ملحوظاً أيضا في مجال الاستثمارات، حيث تحتل تركيا مركزا متميزا بين الدول المستثمرة في مصر لتتجاوزالاستثمارات التركية فى مصر المليار دولار، كما حققت الشركات التركية نجاحات كبيرة فى السوق المصري في العديد من المجالات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة وأجزاء السيارات والمواد الغذائية والإنشاءات والطاقة والأجهزة المنزلية.

وأعرب الوزير عن أمله فى تحقيق المزيد من التعاون بين مصر وتركيا، في ظل توافر الإمكانيات والرغبة الأكيدة لمزيد من التعاون بين البلدين خاصة فى تحقيق مشاركة أكثر فاعلية من القطاع الخاص في البلدين، حيث أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات والتحديات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلى، لافتا إلى وجود العديد من المجالات المتاحة للتعاون بين الطرفين خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتصنيع مكونات السيارات ونقل التكنولوجيا، علاوة على التعاون المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة في قطاع البناء والتشييد