قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدى، وعضوية المستشارين، إسماعيل عوض إسماعيل، ومحمد محمود، وبسكرتارية محمد السنوسى، وصبحى الحميد، تأجيل التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، على قرار التحفظ على أمواله الصادر من الكسب غير المشروع لجلسة 13 يناير القادم لضم المفردات. وكان محامي وزير التجارة الأسبق قد تقدم سابقا بحافظة مستندات إلى المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، حول الثروة التى يمتلكها موكله، وتم استدعاء زوجة رشيد لسماع أقوالها حول مصادر وعناصر ثروتها، والتى تغيبت عن الحضور أكثر من مرة لأسباب غير معروفة، وحضر محاموها ومحامى زوجها، وقدما مستندات حول مصادر ثروة موكليهما. وقرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل، التحفظ على أموال رشيد محمد رشيد، وزوجته هانية محمود فهمي، وبناته علياء وروضة وسلمى، ومنعهم من التصرف فيها، كما طلب الجهاز من محكمة الإستئناف، عن طريق النائب العام، الكشف عن حساباتهم السرية بالداخل والخارج.