أكد الدكتور طارق وفيق - وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية - أنه خاطب جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، للتنبيه على الوحدات المحلية ومديرية الإسكان والمرافق بكل محافظة، لموافاة نقابة المهندسين الفرعية بتقرير شهري عن المهندسين العاملين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بعقوبات إدارية، حتي تتخذ النقابة موقفا منهم في حالة ثبوت جرائم جنائية أو تهم تتعلق بأخطاء مهنية، وكذلك المهندسين الذين تم تحويلهم لتحقيقات النيابة لتقدم نقابة المهندسين الدعم اللازم لهم من المحامين للدفاع عنهم. وأشار وفيق إلى أنه لا تراجع عن التصدي لظاهرة مخالفات المباني، مضيفا ''سنسلك جميع السبل لمواجهة هذه الظاهرة التى تهدد أمن المجتمع كله'' ، مشيرا إلى أن مواجهة هذه المخالفات ليست مسئولية الحكومة وحدها، على الرغم من تحمل الحكومة العبء الأكبر، ولكن هذه مسئولية مشتركة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة وأن الجميع مضارون.
وأضاف أن هناك تنسيقا مستمرا حاليا بين قطاعات الوزارة وبعض الوزارات المعنية،والمحافظات للتعامل مع هذه الظاهرة فى إطار تطبيق القانون، وعدم السماح بتكرار هذه المخالفات.
جاء ذلك في ضوء مبادرة وزارة الإسكان للتصدي لعدم الالتزام بالقوانين وتشييد المباني بدون ترخيص، وفي إطار اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المهندسين الذين يثبت تورطهم في ذلك، سواء بالتصميم أو الإشراف علي التنفيذ أو استخراج التراخيص أو تسهيل ارتكاب المخالفة.