خالد أبو بكر: حاش لله أن تتسبب الثورة في محاكمة مبارك مرتين

طالبت لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار محمد عزت شرباش بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه بسبب إغفال حوادث الأقاليم.
وأوضح المحامي خالد أبو بكر، المدعي بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، أن اللجنة تسعى إلى كشف أسماء الضباط الذين تواجدوا في الأحداث التي حدثت بها جرائم القتل مضيفاً '' لقد كانت فرق الضباط منظمة وليست فرقة للباليه لا نستطيع أن نعرف من هم''.
وأضاف أبو بكر خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''الحياة اليوم'' والمذاع على فضائية ''الحياة'' أن اللجنة تسعى إلى كشف جميع الحقائق في الفترة الخاصة بثورة الخامس والعشرين خاصة وأن المحكمة أغفلت مراقبة الميادين الأخرى التي حدثت فيها حوادث القتل وأكتفت بميدان التحرير محذراً من مغبة الجدل القانوني في هذا الشأن والذي سيدخل المحامين والفقهاء القانونيين في متاهة لا تنتهي.
وأشار أبو بكر إلى أن هناك جدل قانوني حول أحقية لجنة تقصي الحقائق في طلب إعادة محاكمة مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين مطالباً بضرورة إظهار العديد من الأدلة والمعلومات الجديدة خاصة وأن قاض محاكمة مبارك كان مقتنعاً بأن كل من مبارك والعادلي ومساعديه كانوا متورطين في قضية قتل المتظاهرين.
وطالب أبو بكر من الرئيس محمد مرسي أن يفتح تحقيقاً بنفسه مع كل من المخابرات العامة، والعسكرية، من أجل كشف المعلومات التي تم إخفاءها.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تقصي الحقائق طالبت بإعادة عرض القضيتين علي محكمة جنايات القاهرة، التى أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة فى أمرى إحالة القضيتين المذكورتين.
وأشارت المذكرة التى أرسلت للنيابة والتى أعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة، إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس السابق مبارك والعادلى وزير داخليته، وكل من مساعدى وزير الداخلية أحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر فرماوى، بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة فى محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف، ودانت المحكمة المتهمين الأولين وبرأت باقى المتهمين.