مطالب بتدريس التمويل الاسلامي بالمعاهد والجامعات

نادى المؤتمرالأول للجمعية المصرية للتمويل الاسلامى، بسرعة تقنين نشاط التمويل الإسلامي ممثلا في التمويل المصرفي في كل من البنوك الإسلامية والتقليدية وتقنين التأمين التكافلي وصكوك الاستثمار الإسلامية .
وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى إصدار 12 توصية، ركزت أهمها على الاهتمام باستحداث مقررات دراسية تختص بكل من أدوات التمويل الاسلامي للبنوك التقليدية والإسلامية وصكوك الاستثمار الإسلامية وأدوات التأمين التكافلي في المعاهد والجامعات.
كما أشارت إلى ضرورة تفعيل دور البورصة المصرية في تحقيق التنمية عن طريق اقتراحين، أولهما: القضاء على المعوقات التي تواجه المستثمرين بما يتطلب وجود تشريعات محكمة مفعلة لتنظيم التعامل في البورصة، وقيام الجهات الرقابية المسئولة بمتابعة مشكلات المتعاملين وحلها بأيسر وأسرع طريق، وتحقيق الشفافية والافصاح في جميع مراحل الاستثمار وامتدادها لكل القطاعات الاقتصادية العاملة في السوق المصري.
وثانيهما: استحداث خدمات مالية إسلامية جديدة وأدوات تمويل إسلامية بما يمكن من تطوير سوق المال المصري.
وشددت التوصيات على بناء قدرات العاملين في الصناعة المالية الإسلامية خاصة في مجال تطوير واستحداث المنتجات المصرفية ، وتأهيل وتدريب كوادر بشرية ملمة بمفاهيم وأسس المعاملات المصرفية الإسلامية.
ونظرت التوصيات للزكاة باعتبارها أداة تمويلية اجتماعية تعالج مشكلات كثيرة منها الفقر والبطالة بتمليك أدوات الحرفة للقادر على الكسب ، وإعانة الغارم بدلاً من اقتسام أمواله قسمة الغرماء.
كما لفتت إلى تشجيع التأمين التكافلي ليقوم بدور فعال في حماية أدوات الانتاج و حماية المنشآت والمشروعات الانشائية ، وحفظ النفس عن طريق التكافل الصحي والرعاية طويلة الأمد لمن تجاوز سن التقاعد و يحتاح للمساعدة .
وأكدت التوصيات على مساعدة شركات التأمين بالقطاع العام والشركة المصرية لإعادة التأمين لتحويلها إلي شركات تأمين تكافلية ،وإستصدار قانون لتنظيم التأمين التكافلي مع دراسة خبرات وتجارب الدول التي سبقتنا في مزاولته للوقوف على التشريعات المنظمة له واستحداث وثائق تأمين تكافلي نابعة من الشريعة الإسلامية