مصدر قضائي ينفي إقصاء بعض القضاة أو إحالة ''عبد المعز'' للجنايات

أكد المستشار يسري عبدالكريم الرئيس - رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات - أنه لا صحة مطلقا لما نشر حول إقصاء بعض القضاة أو إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة السابق لمحكمة الجنايات وإقصائه (عبدالكريم)، مشددا على أن هذا الخبر كاذب جملة وتفصيلا ولا أساس له من الصحة.
وكانت إحدى الصحف الخاصة وإحدى الفضائيات قد ذكرتا أنه تم إحالة المستشار عبد المعز لمحكمة الجنايات وإقصاء عبدالكريم ، وكذا إقصاء أعضاء دائرة المحكمة التى أصدرت القرار الخاص بإلغاء قرار منع سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى من العمل القضائى.
وأعرب المستشار عبدالكريم، في تصريح له اليوم الثلاثاء، عن دهشته وعميق أسفه لما أقدمت عليه الصحيفة اليوم والفضائية أمس الاثنين من نشر هذا الخبر، قائلا ''إن أبلغ دليل على كذب هذا الخبر هو النفي الذي أعلنه المستشار أحمد مكي وزير العدل، وكذلك النفي الصادر عن النيابة العامة في هذا الصدد''.
وأوضح أنه لم يكن عضوا بدائرة المحكمة التي أصدرت القرار الخاصة في قضية التمويل الأجنبي، كما أنه لم يكن رئيسا للمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة ، وأن دوره كان ينحصر في رئاسة المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الانتخابات البرلمانية وشهد الجميع في الداخل والخارج بنزاهتها وحسن أدائها.
وناشد المستشار عبدالكريم وسائل الإعلام التي نشرت هذا الخبر بالكشف عن هوية المصدر الذى أعطاها خبرا ملفقا وكاذبا حتى يتسنى للأطراف التى طالها هذا الخبر ملاحقته قضائيا، وألا تتحمل وسائل الإعلام المسئولية عن هذا الخبر الكاذب.