شباب الثورة : نؤيد قرارات ''مرسى'' ونرفض فكرة الخروج ''الآمن''

حظيت قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالأمس بتأييد شباب الثورة الذى أعلن ترحيبه بها إلا أنهم فى نفس الوقت طالبوه بسرعة الإفراج عن المعتقلين منذ بداية الثورة رافضين فكرة الخروج الآمن لقيادات المجلس العسكرى .
''مصراوى'' يرصد ردود فعل شباب الثورة حول تلك القرارات بالتزامن مع إلقاء الدكتور مرسى لخطابه أمس الأول مؤكداً أن قراراته جاءت لمصلحة الأمة أولاً وليس لإحراج أشخاصاً أو مؤسسات .
كانت البداية مع عبد الرحمن فارس - المتحدث الإعلامى بإسم حزب التيار المصرى - والذى أكد على تأييده لقرارات الرئيس محمد مرسى بالأمس والمتعلقة بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإحالة المشير طنطاوى والفريق عنان للتقاعد مطالباً ''مرسى'' بضرورة الإفراج عن معتقلى الثورة وإتخاذ إجراءات سريعة لحل هذا الأمر.
وأضاف فارس ل ''مصراوى'' أن السلطة الآن أصبحت فى يد السلطة المدنية ممثلة فى الرئيس المنتخب مشيراً إلى أن الدور السياسى للمجلس العسكرى انتهى بقرارات الأمس.
وأشار فارس إلى أهمية إجراء حوار وطنى بين القوى السياسية لإيجاد بديل مناسب لتوزيع السلطات بشكل يتيح للجميع المشاركة رافضاً أن تتركز جميع السلطات فى يد جهة واحدة.

واختتم حديثه مطالباً بمحاكمة كل المسئولين ممن تورطوا فى قتل أبناء مصر أو سرقة أموال الشعب مشيراً إلى ضرورة إستكمال أهداف الثورة وتحقيق سيادة القانون.
ومن جانبه رفض أحمد دومة الناشط السياسى فكرة الخروج الآمن بتعيين المشير طنطاوى والفريق سامى عنان مستشارين للرئيس مرسى معرباً عن إستيائه من هذا القرار.
وأضاف:أن قرارات مرسى وحدت الصفوف أمام خصوم الثورة مشيراً إلى أن قرار مرسى يمكن اعتباره أول قرار مصيرى وحاسم فى مسار الثورة إلا أنه فى نقس الوقت اصابه بعض التشوه جراء تكريم قيادات المجلس العسكرى.
وأشار إلى أن تلك القرارات أدخلت البهجة لدى كل الثوار مشدداُ على أن ضرورة تطهير بقية المؤسسات من أجل تحقيق الحرية والعدالة الإجتماعية التى طالبنا بها.
وتابع دومة ل ''مصراوى'' : أن سيناريو الخروج الآمن أمر غير مقبول لأن هذا يعد إهانة للثورة مشيراً إلى ضرورة وجود خروج يضمن القصاص للشهداء ومحاكمة الفاسدين.
واختتم دومة حديثه بأن الحل يكمن عند شباب الثورة والقوى المدنية من أجل الضغط على الشارع لمحاكمة قتلة الثوار مستدللا بالضغط الذي قامت به القوى الثورية من قبل لمحاكمة مبارك.
أما طارق الخولى المنسق الإعلامى باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية فرحب بقرارات الرئيس بالأمس واصفاً إياها بالبداية الجديدة لإسقاط حكم العسكر.
وأعرب الخولى عن أمنياته فى أن تكون القيادات الجديدة بداية لمؤسسة عسكرية قوية مطالباً الرئيس مرسى بمحاكمة كل القيادات التى تسبب فى مقتل شباب الثورة.
وشدد على ضرورة سرعة الإفراج عن المعتقلين منذ بداية الثورة حتى الآن رافضاً فكرة الخروج الآمن للعسكر بأى شكل من الأشكال.
واختتم حديثه مطالباً بضرورة تقديم الفاعل الحقيقي في أحداث سيناء للرأي العام، والفصل بين السلطات، وعدم تدخل الرئيس في تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، واحترام الشرعية الثورية مع استمرار عمليه تطهير مؤسسات الدولة.
وكان الرئيس محمد مرسى قد أصدر عدة قرارات هامة حيث أصدر قراراً جمهورياً بإحالة كلٍّ من المشير محمد حسن طنطاوي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان إلى التقاعد وتعيينهما مستشارين للرئيس.
كما قرر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وتعيين اللواء عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة، بعد ترقيته إلى رتبة فريق، وتعيين اللواء صدقي صبحي سيد أحمد رئيساً للأركان، بعد ترقيته إلى رتبة فريق .
وشملت قرارات الرئيس مرسي تعيين اللواء محمود العصار نائباً لوزير الدفاع، والمستشار محمود محمد مكي نائباً للرئيس، وكذلك إعفاء قائد القوات البحرية مهاب مميش من منصبه وتعيينه رئيساً منتدباً لهيئة قناة السويس، كما أصدر الدكتور محمد مرسي قراراً بتعيين الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع .