لجنة ''مقترحات التأسيسة '' تعقد مؤتمراً بالمنوفية

عقدت لجنة المقترحات والحوار بالجمعية التأسيسة لكتابة الدستور ندوة تحت عنوان '' الشعب يكتب الدستور'' بقاعة المؤتمرات بجامعة المنوفية بحضور المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية والدكتور أحمد زغلول رئيس جامعة المنوفية والدكتور محمد البلتاجى رئيس اللجنة المجتمعية بالتأسيسة والدكتور محمد محسوب عميد كلية حقوق جامعة المنوفية وعضو اللجنة التأسيسة و النائب صلاح عبد المعبود عضو اللجنة والناشط السياسى أحمد ماهر عضو اللجنة التأسيسية للدستور للإستماع لمقترحات ومناقشات أساتذة الجامعات والأحزاب السياسية وائتلافات الشباب والطلاب ومسئولين بالمحافظة وأعضاء مجلس شعب.
وأكد المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية فى كلمته أن كتابة الدستور بتوافق شعبى يعنى ضمان للحريات وأمن و أمان لكل أطياف الشعب مشيراً إلى أن الشعب الآن يحمل أمانة صعبة بين يديه تلزم المشاركة الفعالة لجميع أطياف الشعب مشيراً إلى أن الشعب لن يخرج من المرحلة الراهنة إلا بالتوحد والتوافق وإعلاء مصلحة الوطن مؤكداً على ضرورة أن نفرق بين الخلاف والاختلاف فالخلاف مرفوض والاختلاف مطلوب .
ومن جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجى أن لجنة المقترحات والمناقشات لديها واجب وطنى وهو إحالة أراء ومشاركات ومناقشات جميع أطياف الشعب للجمعية التأسيسة مشيراً إلى أن اللجنة ستصل إلى أبناء الشعب المصرى من مطروح للنوبة بمختلف إنتمائاتهم وتوجهاتهم السياسية مؤكداً أن اللجنة التأسيسية للدستور لن تصل لمنتج نهائى إلا بعد التواصل مع جميع أبناء الشعب المصرى سواء داخل مصر أو خارجها.
كما أشار الدكتور محمد محسوب عميد كلية حقوق جامعة المنوفية إلى أنه يشعر بالفخر لكون 8 أعضاء باللجنة التأسيسة للدستور من أبناء جامعة المنوفية وهم '' الدكتور محمد على بشر والدكتور محمد محسوب والدكتور محمد سند يمامه والدكتور محمد السيد هيكل'' بالإضافة للنائب صلاح عبد المعبود وهشام البدرى ومنصور أحمد ومحمد حسين خفاجى''.
وقدم الدكتور سعيد شلبى نائب رئيس جامعة المنوفية اقتراح بإنشاء مجلس أعلى للتعليم يشتمل على خبراء فى التعليم لوضع خطط تطويرالتعليم ومن ثم عرضها على السلطة التنفيذية وتشمل الخطة المناهج الدراسية ومتطلبات التعليم ؛كما اقترح مجلس أعلى للبحث العلمى يشتمل على خبراء لوضع حلول علمية لحل مشاكل المجتمع .
كما اقترح على أن تكون الانتخابات الرئاسية تجمع بين إنتخاب الرئيس ونائبه الأول فى انتخابات واحدة حتى إذا حدث أى مانع يتولى نائب رئيس؛ مشيراً إلى أن من حق رئيس الجمهورية تعيين نواب آخرين ، وألا يجوز لرئيس الجمهورية أن يبيع ممتلكات الدولة أو الاستثمار فيها .
واقترح حمدى النجار رئيس الجمعية العامة لحقوق الإنسان بالمنوفية إلغاء مجلس الشورى والمواد الخاصة به فى الدستور كما اقترح إلغاء المواد الخاصة بمنح الصحافة سلطة رابعة فى الدستور .