مضربون في نيبال يطالبون بوضع دستور جديد

تسبب اضراب دعت اليه جماعات اتنية مطالبة بوضع دستور جديد يضمن حقوقها، في شل العاصمة كاتماندو والعديد من المدن النيبالية الاخرى الاربعاء.
واغلقت المحال التجارية ابوابها وتوقفت حركة السير في العاصمة وحولها، فيما قال المتحدث باسم الشرطة ناوا راج داكال انه تم اعتقال 19 شخصا لعلاقتهم بالاضرابات.
واضاف "لم ترد تقارير عن وقوع اية اشتباكات عنيفة، الا ان المحتجين تجمعوا في المدن للدعوة الى الاضراب".
وكان البرلمان النيبالي انتخب في 2008 لمدة عامين لكتابة دستور جديد بعد انتهاء حرب اهلية والغاء الملكية التي عمرها 240 عاما.
وفي ايار/مايو الماضي تقرر تمديد فترة البرلمان بعد ان فشل في الخروج بدستور في الوقت المحدد، الا انه لم يحدث اي تقدم منذ ذلك الحين ويخشى العديد من النيباليين من ان لا يتم وضع الدستور الجديد قبل المهلة المحددة في 28 ايار/مايو المقبل.
وقال ملا كي سوندار الذي نظم الاضرابات "مطلبنا الرئيسي هو ان يضع البرلمان دستورا جديدا في الفترة الزمنية المحددة".
واضاف ان "الشعب النيبالي يناضل من اجل الديموقراطية والفدرالية منذ 1950، الا انه لم تتم مأسسة هاتين المسالتين ونخشى ان لا يتم وضع الدستور الجديد خلال المدة التي تم تمديدها للبرلمان".
وترغب الاقليات الاتنية ان يحمي الدستور الجديد حقوقها بعد عقود من معاناتها من التفرقة في نيبال واستبعادها من السلطة.