دعوى قضائية لإلغاء قناة ''الحكمة'' لتحريضها على القوات المسلحة والشرطة‎

أقام طارق محمود المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، بوقف بث قناة الحكمة الفضائية، على القمر الصناعي المصري نايل سات.
وقالت الدعوى بأن قناة الحكمة التي يمتلكها وسام عبد الوارث، دابت على التحريض في الفترة الأخيرة على إثارة الفوضى والقلاقل وتكدير السلم والامن الاجتماعي وتحريض الرأى العام، على المؤسسة العسكرية والشرطة، عن طريق تنفيذها لخطة ممنهجة ومخططة لها داخليًا وخارجيًا بفرض نشر الفوضى في المجتمع المصري.
من خلال قيام تلك القناة تقديم برامج تبث مباشر للرأى العام ومكالمات هاتفية مرتبة ومفبركة هدفها الوحيد التهجم والتحريض على المجلس العسكري والمؤسسة العسكرية من خلال اختلاق وقائع كاذبة والصاقها بالمجلس العسكرى لإثارة الرأى العام ضدة.
واستعمال العنف والتحريض علية ورفع شعارات الكفاح المسلح ضد المؤسسة العسكرية مما سيؤدى إلى إندلاع حرب أهلية بين طوائف الشعب المختلفة.
وأكدت الدعوى بإن قناة الحكمة جعلت نفسها مبرًا للمرشح المستبعد من الترشيح لرئاسة الجمهورية حازم محمد صلاح أبو إسماعيل للهجوم على المؤسسة العسكرية وجميع مؤسسات الدولة، واستخدامها كأداة في حشد أنصارة وأتباعة للهجوم على المؤسسة العسكرية عن طريق نداءات لهم للاعتصام، والزحف نحو وزارة الدفاع بالعباسة والاعتصام أمامها تمهيدًا للهجوم عليها وهو ما تم بالفعل.
وانتهت الدعوى مؤكدة بأن ما تقوم به قناة الحكمة مخالف لقوانيين حوافز الاستثمار ومالف لمواثيق الشرف الإعلامي وهو الأمر الذي يجب معة إصدار حكم قضائى بوقف بث هذة القناة.