البخيت يحذر من الانسياق وراء شعارات تريد جر البلاد الى فوضى شاملة وفتنة خطيرة

اكد رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت الاثنين ان "حق التعبير والتجمع حق دستوري ما دام سلميا"، لكنه حذر من خطورة الانسياق وراء الشعارات التي من شأنها ان "تهدد امن واستقرار الدولة الاردنية".
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن البخيت قوله ان "الحكومة تجدد الدعوة للقوى السياسية من احزاب وتيارات شبابية وقوى المجتمع المدني ان لا تنساق وراء الشعارات التي تريد ان تنحرف بمسيرة الاصلاح السياسي من خلال طروحات تثير الفتنة وتتجاوز الثوابت وتتعدى حدود التوافق ومن شأنها ان تهدد امن واستقرار الدولة الاردنية وتثير الانقسامات وتسعى لجر البلاد الى فوضى شاملة وفتنة خطيرة".
وتحدث البخيت عن "قوى معادية طالما ارادت نقل الصراعات الاقليمية والاستحقاقات المؤجلة الى هذا الجزء من الوطن العربي خدمة لاهداف تصفية القضية الفلسطينية".
واكد ان "الحكومة ستقف بحزم ضد كل دعوات تهديد الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والانتماء لهذا الوطن".
ودعا البخيت "الشباب الاردني المتعلم الواعي ان يتجنب مصائد الفتنة على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) ومختلف وسائل الاتصال الحديث التي تسعر نارا اقليمية خبيثة، ليست من شيم الاردنيين ولا من اخلاقهم ولا تنتمي لتاريخهم الوطني والقومي".
واضاف ان "حق التعبير والتجمع حق دستوري اصيل ما دام سلميا لا يهدد الامن ولا يخل بالنظام العام".
واكد ان "حق التعبير وحق الاختلاف بالوسائل السلمية لا يكون بقطع الطريق وتعطيل مصالح الناس والتسبب بالخسائر الفادحة للاخرين او من خلال احتلال الميادين العامة والمواقع المرورية الحيوية، باعتصامات مفتوحة تشل الحياة الاقتصادية وتضيف الصعوبات الحياتية والاعباء المالية على الدولة والمجتمع".
واشار الى ان "الحكومة وهي تحرص على ضمان حق الاحتجاج والاعتصام والتعبير السلمي عن الرأي ستباشر تأمين وتحديد المرافق الملائمة والكفيلة بتحقيق سلامة المعتصمين وعدم الاضرار بمصالح الاخرين".
واوضح البخيت ان "مظاهر حمل الاسلحة والعصي والحجارة والادوات الحادة ومحاولات التصدي للمسيرات والاعتصامات السلمية هي افعال مدانة ومرفوضة ومن شأنها ان تسىء الى سمعة الاردن وتؤذي مسيرة الاصلاح السياسي وتهدد الوحدة الوطنية".
وقال ان "قوات الامن ستقوم بالقبض على كل من تسول له نفسه منع الناس من التعبير عن آرائهم بطرق قانونية وسلمية وتحويله الى القضاء العادل والنزيه".
وشهدت عمان الجمعة مواجهات هي الاولى من نوعها منذ بدء حركة الاحتجاج قبل ثلاثة اشهر، بين معتصمين مطالبين بالاصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة، اسفرت عن وفاة شخص واصابة 160 آخرين.
ووقعت المواجهات عندما هاجم المتظاهرون الموالون للحكومة المعتصمين الذين نصبوا خياما في دوار الداخلية الحيوي (ميدان جمال عبد الناصر) وسط عمان، قبل ان تتدخل قوات مكافحة الشعب للتفريق بينهم وفض الاعتصام.
من جانب آخر، دعا البخيت الاعضاء المنسحبين من لجنة الحوار الوطني حول الاصلاح في الاردن الى "العودة عن قرارهم من أجل أتمام المهمة الوطنية الكبيرة"، مشيرا الى ان "الحوار الوطني (هو) السبيل الوحيد لتحقيق الاصلاح والسير بخطوات سريعة تنقل الدولة ومؤسساتها الدستورية الى مرحلة جديدة على طريق الديموقراطية والتعددية وحرية الرأي والتعبير بما يخدم امن واستقرار الاردن ومستقبل أجياله".
وكان 21 عضوا من لجنة الحوار الوطني بينهم اربعة قياديين اسلاميين انسحبوا من اللجنة.
وشكلت الحكومة الاردنية في 14 من الشهر الحالي لجنة الحوار الوطني حول الاصلاح التي كلفها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بتعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
وبهذه الانسحابات اصبحت اللجنة التي يتراسها رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري تضم 31 عضوا بدلا من 52 بعد اسبوعين على تشكيلها.