الممثل القانوني لمبارك ينفي الشائعات عن ثروة الرئيس السابق

نفى الممثل القانوني للرئيس السابق حسني مبارك "نفيا قاطعا" ما تردد في وسائل اعلام خارجية وداخلية من "شائعات مغرضة" عن ثروة الرئيس المخلوع، كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقالت الوكالة ان الممثل القانوني لمبارك، الذي لم تنشر اسمه، نفى "نفيا قاطعا كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الاعلام في الداخل والخارج على مدار الاسابيع الماضية من معلومات مغلوطة وكاذبة، وشائعات مغرضة لا اساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته او وجود ثمة ارصدة او اي ممتلكات له بالخارج".
واعتبر ان نشر هذه المعلومات "يستهدف الاضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والاساءة لتاريخ مبارك المشرف فى خدمة الوطن طوال 62 عاما".
وقال ايضا ان الرئيس السابق "تقدم بإقرار الذمة المالية النهائى للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون"، مؤكدا ان "مبارك كان قد التزم منذ توليه المسؤولية بتقديم اقرارات الذمة المالية فى مواعيدها القانونية والتي تمت مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة".
وكانت بعض وسائل الاعلام نشرت ارقاما فلكية لحجم ثروة وممتلكات مبارك الذي اضطر الى التنحي عن منصبه تحت ضغط "ثورة 25 يناير" الشعبية وتسليم السلطة الى الجيش. واعلن الاتحاد الاوروبي الجمعة استعداده لتجميد ارصدة مسؤولي النظام السابق اذا طلبت مصر ذلك.