ارجاء خطة لاعادة هيكلة البنوك العراقية الى 2013

بغداد (رويترز) - قال مستشار للبنك الدولي يوم الثلاثاء ان خطة لاعادة هيكلة النظام المالي العراقي أرجئت الى عام 2013 بسبب التأخر في توقيع عقود وتأجيل رحلات مسؤولين أجانب الى العراق بسبب مخاوف أمنية.
وقرر العراق في 2006 اعادة هيكلة القطاع المصرفي للسماح بالاستثمار المباشر في البنوك والتخلص من ديون ثقيلة على كاهل البنوك الرئيسية المملوكة للدولة بعد عقود من الحرب والعزلة الاقتصادية.
والاهداف الرئيسية للبرنامج هي اعادة هيكلة أكبر بنكين عراقيين مملوكين للدولة وهما مصرف الرشيد ومصرف الرافدين واعادة هيكلة دائرة الرقابة في البنك المركزي وتطوير القطاع المصرفي الخاص.
وقال ماجد الصوري مدير وحدة ادارة المشروعات التابعة لرئيس الوزراء ومستشار البنك الدولي انه كان من المفترض اتمام الخطة بحلول أكتوبر تشرين الاول 2010 لكنها أرجئت الى يونيو حزيران 2013 بسبب الاوضاع الامنية في العراق وتأخر اجراءات توقيع العقود من جانب البنك الدولي والحكومة العراقية.
وقال ان الديون الخارجية والداخلية على مصرف الرافدين 28 مليار دولار بينما ديون مصرف الرشيد مليار دولار. واستدانت الحكومة معظم هذه الديون الخارجية المستحقة على البنكين.
وقال الصوري ان ابرام عقود برامج اعادة الهيكلة والتدريب تأجل نحو ستة أشهر لان الخبراء لم يكونوا مستعدين للمجيء الى العراق بسبب الوضع الامني.
وأضاف أن البرنامج تعطل أيضا بسبب اخفاق صناع السياسة في اتخاذ قرارات بشأن التنفيذ الفعلي للخطة.
وتابع قائلا انه لا أحد يعارض اعادة الهيكلة لكن الاحتراف غائب وكذلك الفهم الحقيقي للمشكلات.
وقال الصوري أن التركيز في 2011 سيكون على تنفيذ برامج التدريب لاقسام مثل دائرة الرقابة في البنك المركزي ووحدة ادارة الفروع لدى كل من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد.
وقال ان تغيير الهيكل التنظيمي سيكون من الاولويات أيضا وانه تم توقيع عقود مع شركات أجنبية لهذا الغرض وسيبدأ العمل في أوائل الشهر المقبل.
وأضاف أن الهدف الرئيسي لاعادة الهيكلة هو الوصول الى نظام مصرفي سليم ومتطور لان البنوك الخمسة المملوكة للدولة تسيطر على نحو 90 بالمئة من أنشطة القطاع المصرفي كله.
وأوضح الصوري أن خطة اعادة الهيكلة تهدف أيضا الى تحويل البنوك العراقية الاخرى الى شركات مالية متخصصة مثل بنوك التنمية والبنوك الاسلامية لتشجيع الاستثمار وتطوير الاقتصاد الحقيقي.
وقال ان من المشكلات الكبيرة أن القانون العراقي لا يسمح للبنوك بالاستثمار بشكل مباشر في الاقتصاد الحقيقي نيابة عن اخرين. وأضاف أنه يتوقع أن يستغرق تغيير ذلك سنة واحدة.