المعارضة الاسلامية تتهم حكومة طاجيكستان بقمع الحريات المدنية

اتهم حزب المعارضة الرئيسي في طاجيكستان الحكومة يوم الاربعاء بقمع الحريات المدنية واهمال شعبها في أشرس انتقاد تتعرض له منذ توقيع اتفاقية في عام 1997 لانهاء حرب أهلية استمرت خمس سنوات.
وقال حزب النهضة الاسلامي في طاجيكستان في بيان أصدره بعد يومين من الهجوم على نشط أمام منزله ان الحكم الشمولي والفاسد قوض الديمقراطية في الدولة الفقيرة الواقعة في اسيا الوسطى والتي لها حدود مع أفغانستان.
وأضاف "هناك تراجع في القيم الاساسية للوحدة الوطنية والتي حلت محلها قيادة الدولة الشمولية والفساد وسحق الحقوق الدينية والسياسية واهمال تطلعات الشعب."
ونفى الحزب الشعبي الديمقراطي الحاكم الاتهامات وقال ان طاجيكستان التي يحكمها الرئيس امام علي رحمانوف منذ عام 1992 تتمتع باعلام حر ولديها ثمانية أحزاب سياسية فعالة.
وطاجيكستان هي الافقر بين الجمهوريات السوفيتية السابقة الخمس بمنطقة اسيا الوسطى. ويبلغ متوسط الاجر الشهري فيها 80 دولارا وتعتمد الدولة العلمانية التي تقطنها أغلبية مسلمة على تحويلات ابنائها العاملين في الخارج الى جانب صادرات الالومنيوم والقطن.
ويقول البعض في حزب النهضة الاسلامي في طاجيكستان والذي يتجاوز عدد أعضائه 40 ألف عضو ان موجة الغضب الشعبي التي تجتاح أجزاء من العالم العربي قد تتكرر في طاجيكستان.
ويقول اخرون ان هذا غير مرجح طالما استمر تدفق التحويلات من روسيا وقازاخستان التي يعمل فيها مليون شاب طاجيكي . والشبان هم الفئة العمرية المهمة لتنظيم الاحتجاجات.
وأصدر حزب النهضة الاسلامي في طاجيكستان بيانه بعدما هاجم مجهولون يوم الاثنين النشط حكمة الله سيف الله زاده رئيس تحرير صحيفة يصدرها الحزب وكان يجاهر بانتقاداته للحكومة.
وكان اتفاق للسلام توسطت فيه ايران وروسيا والولايات المتحدة نص على أن تحصل أحزاب المعارضة في طاجيكستان على 30 في المئة من المناصب الحكومية.