مفاوضات الدار لتأمين السيولة تدخل مراحلها النهائية

دبى - أكدت الدار العقارية أنها تجري مفاوضات مع حكومة أبوظبي بشأن تأمين احتياجات الشركة من السيولة النقدية، مشيرة إلى أن هذه المفاوضات دخلت مراحلها النهائية ومن المتوقع اكتمال وضع الإطار العام لهذه الترتيبات قبل نهاية الربع الأخير من العام الجاري.
وحققت الشركة إيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 4 .932 مليون درهم منها 2 .348 مليون درهم من بيع وحدات سكنية، و2 .584 مليون درهم من المشاريع الاستثمارية وإيرادات ناجمة عن إدارة المشاريع وخدمات إدارة الأصول ومن العمليات التشغيلية.وبلغ صافي الخسارة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 52 .1 مليار درهم ، مقابل ربح صافي قدره 41 .1 مليار درهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009.وعزت الشركة هذه الخسارة لانخفاض أرباح القيمة العادلة للأصول الاستثمارية، وتجنيب مخصصات لديون معدومة، إلى جانب انخفاض مبيعات العقارات التي تم تضمينها في البيانات المالية للفترة الحالية.وأكد أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة الدار أن هذه النتائج المالية تعكس التحديات التي واجهتها شركة الدار العقارية خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن هذه التحديات لم تثن الشركة عن المضي في إنجاز مشروعات تطويرية وبنية تحتية على أعلى مستوى من الجودة سيكون لها تأثير إيجابي على تطور أبوظبي على المدى البعيد.
وشدد الصايغ على أن الشركة تعمل على زيادة مساهمة الإيرادات المتكررة من خلال أصولها الاستثمارية وأعمالها التشغيلية وكذلك من خلال مشاريعها مع الحكومة والجهات الأخرى. وقال: لقد بدأت تثمر هذه الجهود عائدات ظهرت أرقامها في نتائج هذه الفترة.
صافي قيمة الأصول
ووفقا للنتائج المالية للشركة فقد بلغ صافي قيمة الأصول 81 .14 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2010، مقابل 48 .16 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2009.
وبلغت قيمة الاستثمار الإضافي في المشاريع قيد التشييد (وتشمل مشاريع استثمارية قيد التطوير وأعمال تطوير قيد التنفيذ) خلال الأشهر التسعة من العام 89 .5 مليارات درهم، مع استمرار التركيز على إنجاز المشاريع الحالية.
وأوضحت الشركة أن فترة التسعة أشهر الماضية شهدت الفترة العديد من الإنجازات حيث تم افتتاح «السوق الجديد» للجمهور خلال شهر أغسطس الماضي ويتوالى منذ ذلك التاريخ افتتاح المزيد من المتاجر، كما بدأت الشركة تسليم الوحدات السكنية لأصحابها في مشروع البندر، حيث انتقل أول ساكن إلى مسكنه في الثالث عشر من سبتمبر 2010. إضافة إلى تسليم المرحلة الأولى من مشروع القرم .
وشهدت الفترة أيضاً اكتمال العمل في المبنى الإداري للشركة (إتش كيو) وإبرام عقود إيجار طويلة الأمد مع عدد من الشركات والهيئات ومن بينها شركة استثمار التكنولوجيا (أتيك) وشركة «جلوبل فاوندريز» وهيئة التأمين.