بدء محاكمة مجاهدين مفترضين ينتمون الى القاعدة في موريتانيا

اصدرت المحكمة الجنائية في نواكشوط الخميس احكاما بالسجن بين ثلاث وخمس سنوات على ثلاثة مجاهدين مفترضين ينتمون الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
كما حكمت عليهم بدفع غرامة بقيمة 500 الف اوقية (1240 يورو).
وكانت المحكمة بدأت بمحاكمة 19 مجاهدا مفترضا ينتمي القسم الاكبر منهم الى مجموعة "انصار الله في بلاد شنقيط" الموريتانية الموالية لتنظيم القاعدة والمتهمة بقتل ضابط في الشرطة في 2008 في نواكشوط.
وقد بدأت المحكمة جلستها ب"ملفات فردية" اقل تعقيدا من الحالة الاساسية ل"انصار الله" التي ستبحث الاسبوع المقبل، كما اكد لوكالة فرانس برس مصدر قضائي.
ويحاكم قائد هذه المجموعة الخادم ولد سمان الى جانب 16 شخصا آخر. وسيحاكم اثنان آخران غيابيا.
وفي بداية السنة، استفاد الخادم ولد سمان من التركيز الاعلامي على "الحوار الروحي" الذي اجراه في السجن باحثون لرفع قميص تي شيرت كتبت عليه كلمة "القاعدة".
وكرر آنذاك تأكيد انتمائه الى هذه المنظمة قائلا "اتحدث باسم الذين يحملون السلاح لمحاربة الكافرين واتباعهم من القياديين في البلدان الاسلامية".
ودفع محمد، شقيق خادم ولد سمان، المتهم "بالانتماء الى منظمة غير مرخصة" ببراءته الخميس في المحكمة. وطلبت النيابة انزال عقوبة السجن به 12 عاما مع النفاذ وحكمت عليه بدفع غرامة قيمتها 12500 يورو.
ويفترض ان تستمع المحكمة الخميس ايضا الى المتهم الثاني الخليل ولد ناتان الذي اعتقل في 2007 بتهمة "الانتماء الى منظمة غير مرخصة".
ومن المتهمين في مجموعة "انصار الله" سيدي ولد سيدنا ومعروف ولد هيبة اللذان حكم عليهما بالاعدام في ايار/مايو بتهمة قتل اربعة سائحين فرنسيين اواخر 2007 في الاك (جنوب).
وكان من المفترض ان يمثل واحد وثلاثون شخصا امام المحكمة في الاصل، لكن 12 منهم استفادوا في منتصف ايلول/سبتمبر من عفو رئاسي وافرج عنهم. وقد تعهد هؤلاء التائبون الذين اعتبروا من اشد الاسلاميين المعتقلين اعتدالا، ب"التقيد بتعاليم الاسلام المتسامح".
وقال مصدر قضائي ان المحكمة الجنائية ستنظر في ملف الاشخاص المعفى عنهم وستبت في وقف الملاحقات.