الترشح للانتخابات الرئاسية السورية في الايام العشرة الاخيرة من نيسان/ابريل الجاري

اعلن وزير الاعلام السوري عمران الزعبي ان الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد سيتم في الايام العشرة الاخيرة من نيسان/ابريل الجاري، مؤكدا ان الانتخابات ستجرى في موعدها في حزيران/يونيو وفي ظروف "افضل من الظروف الحالية".
وقال وزير الاعلام في مقابلة اجرتها معه قناة المنار اللبنانية واوردتها وكالة الانباء السورية الرسمية ان "باب الترشح (للانتخابات الرئاسية) سيفتح في الايام العشرة الاخيرة من الشهر الجاري".
واكد الزعبي ان "هذا الاستحقاق الدستوري سيجري في موعده وفي ظروف أفضل من الظروف الحالية ولن نسمح لأحد بأن يؤخره أو يؤجله لأي سبب كان أمنيا أو عسكريا أو سياسيا داخليا وخارجيا".
واكد ان "الدولة السورية تعتبرها (الانتخابات الرئاسية) بمثابة اختبار لخطابها السياسي وإيمانها بالحلول السياسية واحترامها للدستور".
واقر مجلس الشعب السوري مؤخرا البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو والواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة.
واندلعت في سوريا منتصف آذار/مارس 2011، احتجاجات تطالب برحيل النظام تحولت بعد اشهر الى نزاع دام، اودت بحياة اكثر من 150 الف شخص. وتتهم السلطات "مجموعات ارهابية مسلحة" بالسعي الى زرع الفوضى في البلاد في اطار "مؤامرة" يدعمها الخارج.
وقال الزعبي أن هذه الانتخابات "ستجري في جميع المحافظات السورية وفقا لأعلى معايير الشفافية والحياد والنزاهة" لافتا الى ان "العبرة ستكون لعدد الذين سيشاركون وليس للجغرافيا".
ورغم ان البنود التي اقرت تتيح نظريا وللمرة الاولى منذ عقود اجراء انتخابات تعددية، الا انها تغلق الباب عمليا على ترشح معارضين مقيمين في الخارج اذ تشترط ان يكون المرشح قد اقام في سوريا لمدة متواصلة خلال الاعوام العشرة الماضية.
واكد الزعبي ان "تنفيذ هذه الاستحقاقات لا يتعارض مع التوجه إلى الحل السياسي او عملية جنيف أو المصالحات الوطنية في الداخل كما أنها ستعزز صمود السوريين وتماسك الدولة بكل مؤسساتها وقدرتها على القيام بواجباتها الدستورية الوطنية".
وعقدت جولتان من التفاوض في مدينة جنيف السويسرية بين الوفدين الحكومي والمعارض في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، من دون ان تؤديا الى اي تقدم.
ويختلف الطرفان بشكل حاد على اولوية البحث اذ يشدد النظام على ضرورة الاتفاق على "مكافحة الارهاب" بينما تطالب المعارضة بتشكيل "هيئة حكم انتقالية" بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.
ولم يعلن الرئيس السوري بشار الاسد الذي يشكل رحيله المطلب الرئيسي للمعارضة السورية والدول الداعمة لها ترشحه رسميا بعد الى الانتخابات، الا انه قال لوكالة فرانس برس في كانون الثاني/يناير ان فرص قيامه بذلك "كبيرة".
وتسلم الرئيس الاسد الحكم في 17 تموز/يوليو 2000 بعد وفاة والده الرئيس حافظ الذي حكم البلاد قرابة ثلاثة عقود. واعيد انتخابه في العام 2007 لولاية ثانية من سبع سنوات.
ولم تشهد سوريا منذ وصول الرئيس حافظ الاسد الى الحكم انتخابات رئاسية تعددية، بل كان يقام في نهاية كل ولاية، استفتاء حول التجديد للرئيس.
وستكون الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في العام 2014، الاولى في ظل الدستور الجديد الذي اقر في العام 2012 وألغى المادة الثامنة التي كانت تنص على ان حزب البعث هو "قائد الدولة".