نظرة على الانتخابات الهندية، الأكبر في العالم

بدأ الناخبون الاثنين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية في الهند، وهي أضخم انتخابات على مستوى العالم، بمشاركة أكثر من 800 مليون هندي وتستمر ستة أسابيع لاختيار حكومة جديدة.
بدأت الجولة الأولى من التصويت اليوم، بينما ستجرى الجولة الثانية عشرة والأخيرة في 12 مايو/أيار المقبل.
وسيبدأ فرز الأصوات في 16 مايو/أيار المقبل.
تتنافس الأحزاب الهندية على 543 مقعدا في مجلس النواب الهندي أو لوك سابها ، ويحتاج أي حزب أو ائتلاف الحصول على 272 مقعدا على الأقل لتشكيل حكومة أغلبية.
ويحق لنحو 814 مليون ناخب، وهو ما يتجاوز عدد الناخبين في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2009 ب100 مليون شخص، الإدلاء بأصواتهم في 930 ألف مركز انتخابي، بزيادة 830 ألفا عن عام 2009.
وتستخدم ماكينات التصويت الإلكتروني في عمليات التصويت، وستشرف مفوضية الانتخابات في الهند على سير العملية الانتخابية بالكامل.
1) تكتب أسماء المرشحين باللغات والخطوط التي يستخدمها الأغلبية في الدائرة الانتخابية، ولمساعدة الناخبين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، فإن كل مرشح يتم تعريفه من خلال رمز مثل زهرة اللوتس لحزب بهاراتيا جاناتا أو رمز اليد لحزب المؤتمر. أما المرشحون غير المنتسبين لأحزاب فيمكنهم اختيار رمز من قائمة معتمدة.
2) يضغط الناخبون على الزر الأزرق بالقرب من مرشحهم المفضل للإدلاء بصوتهم، و للمرة الأولى يوجد زر يشير لعدم اختيار أي من المرشحين السابق ذكرهم، بالإضافة إلى رقم تسلسلي بلغة برايل للأشخاص الذين يعانون ضعفا في البصر.
3) تحتفظ وحدة التحكم بأصوات الناخبين وتعمل ببطارية حتى يمكن ضمان استمرارعملها في حال انقطاع التيار الكهربي. وخلال عملية الفرز، يظهر الرقم التسلسلي لكل مرشح بالإضافة إلى إجمالي عدد الأصوات التي أدلي بها.
وفور قيام مسؤولي التصويت بالضغط على زر الإغلاق أسفل اللسان، تتوقف الماكينة عن تسجيل أي أصوات جديدة. ويستخدم هذا الزر في نهاية التصويت، أو إذا حاول أي شخص الدخول عنوة إلى مركز انتخابي بهدف إدخال أصوات مزيفة.
4) ولمنع أي شخص من التلاعب بالوحدة التي تحتفظ بمعلومات التصويت، فإنها تغلق بشمع قديم بالإضافة إلى شريط للحماية ورقم تسلسلي من قبل مفوضية الانتخابات.
تصدر مودي معظم استطلاعات الرأي بفارق كبير عن منافسيه، لكن استطلاعات الرأي في الهند لم تشكل معيارا صحيحا في السابق وجاءت معاكسة لنتائج الانتخابات.
لكن غاندي و كيجريوال يؤكدان أن منافسهما ليس هو الاختيار المناسب لمنصب رئيس الوزراء بسبب ماضيه المثير للجدل.
ويعزا إلى مودي نجاحه في تعزيز الازدهار الاقتصادي في ولاية جوغارات خلال توليه منصبه كرئيس وزراء لهذه الولاية الواقعة غربي الهند.
لكن مودي اتهم بعدم بذل الكثير من الجهد لمنع أعمال الشغب ضد المسلمين والتي اندلعت عام 2002 وراح ضحية لها أكثر من ألف شخص، وهو الاتهام الذي نفاه مودي.
ويعتقد الكثير من المحللين أن حملات الانتخابات لعام 2014، والتي لعبت فيها شخصية المرشح الدور الأهم، جعلت الانتخابات العامة في الهند أقرب إلى نظام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وسيطر حزب المؤتمر على المشهد السياسي الحديث في الهند خلال معظم تاريخها منذ استقلال البلاد عام 1947.
يتولى حزب المؤتمر السلطة في الهند منذ عام 2004، لكنه لم يشكل حكومة بمفرده منذ عام 1984. ولم يشكل أيضا حزب بهاراتيا المعارض حكومة دون الحصول على دعم من أحزاب إقليمية.
وعلى الأرجح سيظل هذا الوضع في انتخابات عام 2014.
ويتنافس حزب بهاراتيا المعارض مدعوما بعدد قليل من الأحزاب الصغيرة تحت مظلة التحالف الوطني الديمقراطي.
ويواصل حزب المؤتمر أيضا خوض الانتخابات ضمن التحالف التقدمي المتحد الحاكم، رغم أنه خسر بعض الحلفاء الرئيسيين قبيل الانتخابات.
ومن المرجح أن يلعب عدد من الأحزاب الإقليمية الصغيرة، التي رفضت الدخول في ائتلاف مع أي من التحالفين السابقين، دورا مهما إذا لم ينجح أي من الائتلافين الرئيسيين في الحصول على أغلبية.
وشكل قادة 11 حزبا إقليميا الجبهة الثالثة في مواجهة حزب المؤتمر وحزب بهاراتيا جاناتا، لكن محللين يقولون إنه من المرجح أن تتفكك هذه الجبهة إذا أسفرت الانتخابات عن برلمان معلق.
ويمثل الفساد والبطالة وارتفاع مستويات التضخم وتعثر الاقتصاد وسلامة المرأة والأمن القومي بعضا من القضايا الرئيسية في هذه الانتخابات.
واتهم حزب آم أدامي و بهاراتيا جاناتا حزب المؤتمر الحاكم بالفشل في السيطرة على الفساد.
وشهدت فترة وجود حزب المؤتمر في السلطة قضايا فساد بارزة مزعومة أو مثبتة من بينها بطولة ألعاب الكومنولث عام 2010 وحبس وزير السكك الحديدية السابق لالو براساد ياداف.
وركزت الحملة الانتخابية لحزب آم أدامي بشكل خاص على قضية مكافحة الفساد.
وهذا ليس مستغربا، إذ أن الحزب ولد من رحم حركة مناهضة للفساد اجتاحات الهند قبل ثلاث سنوات، وكان لها حضور مذهل في انتخابات نيودلهي العام الماضي.
وبالنسبة لحزب بهاراتيا فإن إنعاش الاقتصاد ومعالجة البطالة بين الشباب وتطوير البنية التحتية يحتل مركزا متقدما في قائمة الأولويات.
ونفى حزب المؤتمر اتهامات الفساد الموجهة له من قبل بهاراتيا جاناتا، وركز في المقابل على تصوير نفسه كحزب موالي للفقراء .
ووعد الحزب بتنفيذ مجموعة من برامج الرفاهة الاجتماعية من بينها الحق في الرعاية الصحية للجميع ومعاشات لكبار السن والمعاقين.
وأبرز الحزب أيضا بعضا من إنجازاته من بينها مشروع قانون يجعل الأمن الغذائي حقا لجميع المواطنين، ويهدف إلى توفير خمسة كيلوغرامات من الحبوب كل شهر لمئات الملايين من الفقراء.
للمرة الأولى سيكون بإمكان الناخبين رفض جميع المرشحين، باستخدام زر خاص بذلك في ماكينات التصويت الإلكترونية.
ولجأت جميع الأحزاب السياسية إلى الاستفادة بشكل مكثف من وسائل الإعلام الاجتماعي، وهو أمر جديد نسبيا في السياسة الهندية.
ورغم أنه لا يزال هناك وقت طويل كي تصل مواقع التواصل الاجتماعي للمناطق النائية في الهند، فإن هذا بالتأكيد يلقى رواجا بين الشباب الذي يمثل قطاعا مهما من الناخبين في انتخابات هذا العام.