انطلاق حملات المرشحين في الانتخابات العامة بالعراق

انطلقت الثلاثاء في العراق الحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في الثلاثين من الشهر الجاري، حيث يسعى رئيس الوزارء نوري المالكي لتجديد انتخابه لولاية ثالثة.
ويشارك في الانتخابات 9040 مرشحا من كلا الجنسين يمثلون جميع المحافظات العراقية ومن مختلف المكونات العرقية والدينية لأختيار 328 نائبا، أي بمعدل 28 مرشحا يتنافسون على كل مقعد.
ولا يتوقع فوز كيان أو تحالف انتخابي محدد بأغلبية المقاعد ال 328 المكونة لمجلس النواب العراقي، بيد أنه ينظر إلى تحالف دولة القانون الذي يقوده المالكي بوصفه في مقدمة الكيانات المتنافسة.
ويأتي الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية في وقت وصل فيه العنف إلى أعلى مستوياته منذ الذروة التي وصل اليها إبان أحداث العنف الطائفية في الأعوام من 2006 إلى 2008.
وقد أفادت بعثة الأمم المتحدة في العراق الثلاثاء أن ما مجموعه 592 بينهم 484 مدنيا قد قتلوا في أحداث العنف في شهر مارس/آذار.
و لا تشمل هذه الأرقام ضحايا الاشتباكات وأحداث العنف في محافظة الرمادي غربي العراق، حيث تقاتل القوات الحكومية مليشيات سنية متحالفة مع مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام التي تمكنت من السيطرة على أجزاء من مدينتي الفلوجة والرمادي منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد بدأت المواجهات في المحافظة بعد قرار الحكومة العراقية التي يقودها المالكي بتفكيك مخيم المحتجين في ساحة الاعتصام في الرمادي، حيث يعتصم محتجون ضد ما يقولون إنه تهميش لهم من الحكومة العراقية ذات الغالبية الشيعية، التي اتهمت المعتصمين بإيواء قيادات من القاعدة في مخيمهم.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق نيكولاي ملادينوف مع اقتراب موعد الانتخابات اشدد ثانية على الحاجة للوحدة وايجاد مقترب شامل للتعامل مع خطر العنف في العراق .
وأضاف إن على الزعماء السياسيين والاجتماعيين والدينيين في العراق مسؤولية ملحة في رسم آليات الحوار وحل النزاعات بين مختلف الاطراف في المشهد العراقي.
وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية لم تتحدث عن تأجيل إجراء الانتخابات في محافظة الأنبار، إلا أنه ليس واضحا بعد مدى أمكانية اجراء الانتخابات في هذه المحافظة في ظل التدهور الأمني المطرد فيها.
وقد تهدد اجراء الانتخابات الأسبوع الماضي عندما هدد مفوضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاستقالة جراء ما قالوا إنها تدخلات سياسية وقضائية في عملهم.
واشتكى مجلس المفوضية من أن البرلمان وقضاة قد أصدروا قرارات متناقضة في استبعاد مرشحين معينين.
ولكن بعد اجراء محادثات مع ملادينوف أعلن المفوضون الأحد عن أنهم قرروا سحب استقالاتهم ومواصلة واجباتهم بثقة تامة.
وأعلنت المفوضية العليا الاثنين عن تغريم 14 كيانا سياسيا مخالفا لنظام الحملات الانتخابية استنادا إلى تقارير قدمتها لجان الرصد والمراقبة التابعة لها، ليرتفع بذلك عدد الكيانات السياسية التي تم تغريمها إلى 32 كيانا، إذ سبق للمفوضية أن غرمت 18 كيانا مشاركا في الانتخابات البرلمانية لعام 2014 للسبب نفسه.