اردوغان يعلن الحرب على الانترنت عشية الانتخابات البلدية

اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الحرب على مستخدمي الانترنت باصداره الخميس امر بحجب موقع تويتر، فأثار بذلك موجة من الانتقادات منها تلك التي وجهها الرئيس التركي عبدالله غول، وذلك قبل ثمانية ايام من الانتخابات البلدية.
وبناء على امر الحكومة، منعت هيئة الاتصالات مساء الخميس متذرعة بشكاوى قضائية الوصول الى شبكة تويتر التي بثت محادثات هاتفية مسربة لاردوغان تتهمه بالتورط في فضيحة فساد واسعة.
وفي خضم الاعتراضات التي اثارها هذا الاجراء الذي وصف بأنه "رقابة"، سارع الرئيس عبدالله غول الى اظهار عدم اتفاقه مع رئيس الحكومة في هذا الشان منتقدا صراحة قراره هذا.
وكتب غول على صفحته في تويتر "لا يمكن الموافقة على الحجب التام لشبكات التواصل الاجتماعي ... آمل الا يستمر هذا الوضع طويلا".
وكان غول، الذي سبق ان اتخذ مواقف مختلفة عن مواقف ردوغان، قد عارض فعلا التهديدات التي اطلقها رئيس الحكومة الشهر الماضي عندما هدد بالاقتصاص من يوتيوب وفيسبوك. وقال غول المؤيد لشبكات التواصل الاجتماعي، "ليس مطروحا منع" هذه الشبكات.
من جهتهما، اعلن حزب الشعب الجمهوري، ابرز احزاب المعارضة، ورئيس نقابة المحامين في تركيا متين فايز اوغلو الجمعة انهما رفعا المسألة الى القضاء من اجل الغاء الحظر.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري ايكان ارديمير "هذا انتهاك لا يصدق للحقوق الاساسية والحريات". واضاف ان "تويتر لم يمنع حتى في سوريا التي تواجه حربا منذ ثلاث سنوات". واعلن ان "تركيا باتت من اكثر الدول تسلطا على صعيد الحرية على شبكة الانترنت".
وقد اتخذت هيئة الاتصالات قرارات بناء على شكاوى رفعت في اسطنبول، لكن المدعي العام للمدينة اكد الجمعة في بيان انه لم يصدر "اي قرار" حظر.
وقد اعلن اردوغان الذي يخوض حملة انتخابية اربكتها قضايا الفساد التي تستهدف النظام، قرار منع تويتر الخميس امام الالاف من انصاره في بورصا (غرب).
وقال "سنلغي تويتر ولا يهمني ما يمكن ان يقوله المجتمع الدولي". واضاف ان "الحرية لا تجيز التسلل الى الحياة الخاصة لأي كان او التجسس على اسرار الدولة".
وفور وضعه موضع التنفيذ، تمكن مستخدمو الانترنت من الالتفاف على القرار والوصول الى الشبكة عبر خوادم اخرى.
وقد تعذر صباح الجمعة الدخول الى الشبكة التي يفوق عدد مشتركيها العشرة ملايين في تركيا، عبر جزء من الهواتف المحمولة فقط.
واثار قرار الحكومة ردود فعل كثيرة في الخارج.
واعرب المفوض الاوروبي للتوسيع شتيفن فولي عن "قلقه الشديد" وذكر انقرة المرشحة للانضمام بأن "استخدام شبكات التواصل الاجتماعي هو من الحريات الاساسية في الاتحاد الاوروبي".
وفي باريس، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية تدبيرا "يتناقض مع حرية التعبير والتواصل".
وذكر المتحدث باسم الحكومة الالمانية شتيفن شيبرت ان "في مجتمع حر ترجع حرية اختيار وسائل التواصل الى المواطنين وليس الى الدولة". ودعت سفارة بريطانيا في انقرة السلطات التركية الى "اعادة النظر في قرارها".
وانتقدت منظمة العفو الدولية ايضا انقرة ودعتها الى التراجع فورا عن قرارها الذي يعتبر "تعديا غير مسبوق على حرية التعبير والانترنت في تركيا".
من جهتهم، رأى الخصوم السياسيون لاردوغان في هذا القرار تأكيدا للانحراف الاستبدادي لنظامه الذي يتولى الحكم منذ 2002.
وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري خالوق كوتش ان "الديكتاتور قام بخطوة خطرة".
وردا على فضيحة الفساد غير المسبوقة التي يواجهها منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي اجرى اردوغان عمليات تطهير واسعة في صفوف الشرطة والقضاء واصدر مجموعة قوانين مثيرة للجدل، منها قانون يشدد الرقابة على الانترنت في شباط/فبراير.
واتهم اردوغان حلفاءه القدامى في جمعية فتح الله غولن بالوقوف وراء الاتهامات بالفساد التي ترمي الى اضعافه.
وبرر وزير الاتصالات لطفي علوان قرار حجب تويتر مساء الخميس. وقال انه "قرار قضائي وليس سياسيا"، مشيرا الى ان "تركيا ليست بلدا يمنع الانترنت لكن على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الامتثال للقانون".
وقال نظيره المسؤول عن الاقتصاد علي باباجان المعروف باعتداله ان الحكومة اتخذت "مرغمة" هذا القرار.
وبدأت تصدر دعوات الى التظاهر الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي في اكبر ثلاث مدن تركية هي انقرة واسطنبول وازمير (غرب).
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال يمن اكدنيز استاذ الحقوق في جامعة بيلجي الخاصة في اسطنبول "انها رقابة سياسية لا اكثر ولا اقل". واضاف "اخشى ان يكون الفيسبوك ويوتيوب الهدفين المقبلين قبل الانتخابات البلدية".
وانتقد اتحاد ارباب العمل الاتراك "منعا غير ملائم ومثير للجدل ويتناقض مع الحريات". واضاف ان "الديموقراطية الحقيقية لا تتحقق إلا بضمان حرية الوصول الى وسائل الاعلام".