الغاء الانتخابات التشريعية في تايلاند والحكومة في مأزق

الغت المحكمة الدستورية في تايلاند الجمعة الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من شباط/فبراير ما عمق الازمة التي تعاني منها الحكومة في حين تراجع ضغط الشارع.
واعلن الناطق باسم المحكمة بيمول ثامبيتاكبونغ ان "انتخابات الثاني من شباط/فبراير غير سليمة".
واستند قضاة المحكمة الدستورية الذين اتخذوا القرار، خصوصا الى كون الاقتراع لم ينظم في 28 دائرة ولكون المتظاهرين المناهضين للحكومة منعوا المرشحين من التسجيل.
ويمثل القرار نكسة جديدة لرئيسة الورزاء ينغلوك شينوترا التي حلت البرلمان واقترحت تلك الانتخابات التشريعية المبكرة من اجل الخروج من ازمة اسفرت عن سقوط 23 قتيلا.
لكن الازمة ازدادت تفاقما ورفضت رئيسة الوزراء الاستقالة طالما لم يتشكل برلمان جديد بينما يرفض المتظاهرون اي حوار حول الموضوع.
والان وقد الغيت الانتخابات، تطرح مسالة تنظيم اقتراع جديد.
ولم يقل الحزب الديمقراطي، اكبر تشكيلة معارضة، الجمعة ان كان ينوي المشاركة في اقتراع جديد بعدما قاطع انتخابات الثاني من شباط/فبراير واذا كان موافقا على الانطلاق من الصفر.
واعلن الناطق باسم الحزب شفانوند انتراكومالياسوت الذي حاول في السابق عبثا الغاء الاقتراع "اذا تمكننا من التباحث مع الحكومة من اجل ضمان انتخابات سلمية وبدون تظاهرات تكون مقبولة من الجميع فان الديمقراطيين حينها، كحزب سياسي، مستعدون للمشاركة في الاقتراع".
لكن المتظاهرين، رغم تراجع عددهم، ما زالوا يعتصمون في حديقة بانكوك ويهددون بمنع اي اقتراع مجددا.
وقال سوثيب ثاوغسوبان في الكلمة التي يلقيها يوميا من على منصته ان "الشعب لن يقبل الانتخابات".
ويرى المحللون ان الحل الارجح هو سقوط الحكومة بقرار قضائي، اي "انقلاب قضائي" كما تسميه وسائل الاعلام في تايلاند، بما ان التظاهرات قد فقدت حدتها.
وقد استخدم هذا الانقلاب القضائي ضد حزب شقيق رئيسة الوزراء ثاكسين شينوترا الذي اطاح به انقلاب في 2006.
وتواجه ينغلوك والمئات من نواب حزب الحكومة اصلا عدة اجراءات قضائية.
ويرى ديفيد ستريكفوس الاستاذ الجامعي المتخصص في شؤون تايلاند ان بهذا الالغاء تثبت المحكمة الدستورية انها "تؤيد اجندة المجموعات المناهضة للحكومة" التي تدعمها نخب العاصمة بما فيها النخب القضائية، والتي تشكل قاعدة ناخبي الحزب الديمقراطي.
واعتبر ستريكفوس ان الاستحقاق المقبل في هذه "الاجندة" سيكون انتخاب مجلس شيوخ في الثلاثين من اذار/مارس، لا يعارضه المتظاهرون.
ذلك لانه ستوكل لهذا المجلس، ونصفه معين والنصف الاخر منتخب، مهمة "اضفاء الشرعية على رئيس وزراء محايد" يخلف ينغلوك عندما ستضطر الى الاستقالة، في ما اعتبره ستريكفوس "لعبة خطيرة" وغير ديمقراطية.
وجمدت لجنة مكافحة الفساد رئيس مجلس الشيوخ نيكوم وايراتبانيج الموالي للسلطة، الخميس وقد تحظر عليه ممارسة السياسة.
وفي الوقت الراهن ما زالت الحكومة مستمرة في تصريف الاعمال في غياب برلمان جديد.
وما زال سوثيب، زعيم المتظاهرين يدعو الى تشكيل مجلس من الشعب غير منتخب ليحل محل حكومة ينغلوك.
وما زال يحدق بالبلاد خطر الانزلاق الى مواجهات عنيفة بين موالين ومناهضين للحكومة في مجتمع منقسم بعمق بين موالين ومناهضين لثاكسين.
وقال جاتوبورن بروبان زعيم "القمصان الحمر" الموالين للحكومة والذي يهدد بالخروج الى الشوارع، ان "هدفهم يتمثل في تشديد الضغط كلما استطاعوا من اجل تعيين رئيس وزراء محايد".