الأمن المغربي يعترض حوالى 900 مهاجر حاولوا عبور الحدود الإسبانية

اعترضت قوات الأمن المغربية الثلاثاء 870 مهاجرا بينما كانوا يحاولون اجتياز السياج الفاصل بين المغرب ومدينة سبتة الإسبانية الواقعة في شمال البلاد، على ما أفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية.
وقال البيان انه تم اعتراض المهاجرين غير الشرعيين الثلاثاء "عندما حاولوا شق طريقهم بالقوة إلى مدينة سبتة المحتلة".
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الخميس الماضي في ندوة صحافية إنه "خلال 2011 تم تسجيل 30 محاولة لاقتحام السياج، وارتفعت المحاولات الى 40 خلال 2013، لكن في المقابل انخفض عدد مستعملي قوارب الموت بنسبة 95% خلال السنوات العشر الأخيرة".
وأضاف الخلفي في حديثة للصحافة أنه "خلال السنوات الثماني الأخيرة تمكنا من إرجاع 14 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء في إطار ما يسمى بالعودة الطوعية، 4000 آلاف منهم بتعاون وشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة".
وحاول الجمعة الماضي ما يقرب من 300 مهاجر من دول جنوب الصحراء تجاوز السياج الفاصل بين المغرب ومدينة مليلية شمال شرق المغرب، حيث تمكن 214 منهم من اقتحام المدينة الإسبانية، على ما أفادت السلطات الإسبانية.
ونقلت السلطات المغربية 35 من هؤلاء المهاجرين لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة على إثر محاولتهم اقتحام السياج الحدودي الذي يبلغ علوه سبعة أمتار، لكن جمعيات حقوقية اتهمت الامن المغربي باستعمال العنف من جديد في حق المهاجرين ما تسبب في إصابات بين صفوفهم.
وأكد هشام الراشدي الكاتب العام ل"المجموعة المناهضة للعنصرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين" ان "ممارسة العنف ضد المهاجرين يتنافى مع سياسة الهجرة الجديدة التي أعلن عنها المغرب أخيرا".
وردا على الانتقادات الكثيرة للمنظمات غير الحكومية، أعلنت السلطات المغربية نهاية 2013 "سياسة جديدة" للهجرة، ستدوم طيلة سنة 2014 من أجل "تسوية استثنائية" للأوضاع القانونية لعدد من المهاجرين على أراضيها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجمعة عن إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قوله إن "مجموع طلبات التسوية لوضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية المقدمة لدى اللجان المحلية منذ الثني من كانون الثاني/يناير إلى السادس والعشرين من شباط/فبراير 2014 بلغ 12 ألفا و34 طلبا".
وحسب المصدر نفسه "بلغ عدد بطاقات الإقامة المسلمة للأجانب الذين قبلت طلباتهم حوالي 100 بطاقة"، كما تمت في المقابل "دراسة 545 ملفا من أصل 853 وتم توزيع 428 بطاقة لاجئ من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية و204 بطاقات إقامة من المديرية العامة للأمن الوطني".