رئيسة وزراء تايلاند تواجه اتهامات بالاهمال ولا نهاية في الافق للازمة

تبحث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في تايلاند توجيه اتهامات بالإهمال إلى رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا يوم الخميس فيما قال زعيم معارضة إنه مستعد لخوض مناظرة يبثها التلفزيون على الهواء مباشرة مع رئيسة الوزراء وذلك بعد أن رفض أي شكل من أشكال الحوار على مدى أسابيع.
وتتعلق الاتهامات بمشروع كارثي لدعم الارز يحصل بموجبه المزارعون على أسعار أعلى من السوق لمحصولهم لكن نضبت موارده المالية مما زاد من متاعب الحكومة لان المزارعين الذين يشكلون أكبر داعم لرئيسة الوزراء يطالبون بأموالهم.
وتجمع أكثر من 300 مؤيد للحكومة خارج مجمع يضم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في شمال بانكوك حيث من المقرر بحث الاتهامات مع محامي ينجلوك بينما وقفت قوات الأمن على أهبة الاستعداد داخل المجمع المكون من ثلاثة طوابق.
وبسبب الاحتجاج تعين نقل الجلسة إلى مكان مختلف. ولم تحضر ينجلوك التي أقامت معظم الوقت خارج بانكوك في الايام الاخيرة.
ويريد المحتجون المناهضون للحكومة في أماكن أخرى في المدينة الاطاحة بينجلوك والقضاء على نفوذ شقيقها تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق الذي يرى كثيرون انه السلطة الحقيقية في البلاد. وكان المحتجون عطلوا انتخابات عامة هذا الشهر مما أصاب تايلاند بالشلل.
وقال سوتيب توجسوبان القيادي في الاحتجاجات إنه مستعد لعقد مناظرة يبثها التلفزيون على الهواء مباشرة مع ينجلوك وذلك بعد أن رفض اي شكل من اشكال الحوار على مدى اسابيع.
وقال لأنصاره "اخبروني اين ومتى وحسب."
ومضى يقول "اعطونا مقعدين ومكبرا للصوت وأذيعوها (المناظرة) على الهواء مباشرة عبر التلفزيون حتى يستطيع الناس أن يشاهدوا."
وجاء رد ينجلوك متحفظا.
وقالت للصحفيين في بلدة شيانج ماي في الشمال وهي من معاقل شقيقها تاكسين "المحادثات يجب ان تكون اطارا وان كنت غير واثقة كيف سيبدو الاطار." واضافت "لكن يجب ان تشارك كثير من الاطراف لانني بمفردي لا يمكنني ان أرد نيابة عن الشعب التايلاندي."
وتحقق اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في 15 قضية على الاقل ضد ينجلوك واعضاء في حزبها تتراوح بين مزاعم فساد في مشروعات مياه واجراءات لجعل مجلس الشيوخ هيئة منتخبة بالكامل وهو ما قضت محكمة بأنه غير شرعي.
وتشمل المزاعم ان ينجلوك متهمة بالإهمال لانها لم توقف برنامج دعم الارز الذي تقول اللجنة انه مليء بالفساد. واذا أدينت فانها تواجه العزل من منصبها وحظر الاشتغال بالسياسة لمدة خمس سنوات.
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير سيف الدين حمدان)