ارتفاع معدل البطالة في اليونان إلى 28 بالمئة

سجل معدل البطالة في اليونان مستوى قياسيا بلغ 28 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة ب 27.7 بالمئة في الشهر السابق، وفقا للبيانات الحكومية الصادرة مؤخرا.
ووصل معدل البطالة بين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما إلى 61.4 بالمئة.
وكانت اجراءات التقشف القاسية التي اتخذتها البلاد قد أدت إلى انكماش النمو الاقتصادي بنسبة 25 بالمئة خلال أربع سنوات.
ومع ذلك، ثمة مؤشرات اقتصادية أخرى تعكس وجود علامات على الانتعاش.
ويقول مراسل بي بي سي في أثينا مارك لوين إن الإحصائيات القاتمة بشأن البطالة تتناقض مع الرسالة التي تعمل الحكومة على الترويج لها بأن اليونان قد تجاوزت المرحلة الحرجة، وأن ست سنوات من الركود ستنتهي هذا العام، وأن ثمة ضوء يلوح في الأفق.
ويضيف لوين أن هناك تناقضا واضحا بين الوضع الحالي والوضع قبل الأزمة، إذ لم يكن معدل البطالة يتجاوز 12 بالمئة قبل حصول البلاد على خطة إنقاذ بقيمة 110 مليار يورو (150 مليار دولار) في مايو/آيار 2010.
ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي نموا طفيفا، مع تلاشي العجز في الموازنة، بعيدا عن مدفوعات الفائدة على خطة الإنقاذ.
ويقول لوين إن الحكومة تخشى أن تتلقى ضربة قوية في الانتخابات المحلية والأوروبية في مايو/آيار القادم.
ويتجاوز معدل البطالة في اليونان ضعف متوسط المعدل في منطقة اليورو، إذ بلغ عدد العاطلين 19 مليون شخص في ديسمبر/كانون الأول، ووصل معدل البطالة إلى 12 بالمئة، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
وتشير الاحصائيات الاقتصادية الأخرى، مثل مبيعات التجزئة ونشاط الصناعات التحويلية والبناء، إلى أن هناك دلائل على تراجع وطأة الركود في اليونان.
ومع ذلك، من المتوقع أن يواصل معدل البطالة ارتفاعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، مع استمرار الشركات في إعادة الهيكلة وخفض الوظائف.
وقال نيكوس ماغيناس، خبير اقتصادي في البنك الوطني في أثينا: كما كان متوقعا، أظهر سوق العمل رد فعل متأخر لمؤشرات إيجابية أخرى في الاقتصاد .
وأضاف: ارتفاع معدل البطالة يعود أيضا إلى فقدان الدعم من قطاع السياحة خلال الأشهر السابقة .
ومع ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل إلى 1.38 مليون شخص، فإن تحسن الأوضاع الاقتصادية سيستغرق وقتا طويلا، حتى لو بدأ الانتعاش الاقتصادي خلال هذا العام كما تتمنى آثينا.
وقبل الأزمة، كان الاقتصاد اليوناني ينمو بنسبة تصل إلى 5 بالمئة سنويا، كما كان يتم توفير نحو 50 ألف فرصة عمل سنويا.
وقد يستغرق الأمر أكثر من 20 عاما لتقليل معدلات البطالة ما لم يتم اتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.