مطالبة وزير هولندي بالاستقالة لتقديمه معلومات خاطئة عن التنصت

أمستردام (رويترز) - واجه وزير بالحكومة الهولندية دعوات لاستقالته بعد أن اعترف انه قدم معلومات خاطئة للبرلمان حين قال إن وكالة الأمن القومي الأمريكية هي التي جمعت سجلات 1.8 مليون مكالمة هاتفية وليس وكالة المخابرات الهولندية.
وسيأتي رحيل وزير الشؤون الداخلية رونالد بلاستيرك في وقت سيء لحكومة رئيس الوزراء مارك روته الائتلافية التي وصلت شعبيتها في استطلاعات الرأي قرب أدنى مستوياتها منذ تولي السلطة في نوفمبر تشرين الثاني عام 2012 وقبل أسبوعين فقط شهدت الحكومة استقالة نائب وزير المالية فرانس ويكرز بسبب فضيحة تربح.
وبعث بلاستيرك برسالة إلى البرلمان يوم الإثنين قال فيها إن المخابرات الهولندية وليست وكالة الأمن القومي الأمريكية هي التي جمعت البيانات.
واستجوبت أحزاب المعارضة بلاستيرك لساعات خلال مناقشات استمرت حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء. واتهم الوزير "بتضليل" الشعب الهولندي و"الكذب" على المشرعين وحجب المعلومات عمدا.
وقال بلاستيرك انه عرف منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني انه قدم معلومات غير صحيحة للجمهور والبرلمان وأبلغ رئيس الوزراء بالخطأ في العاشر من ديسمبر كانون الاول. لكنه أبلغ اعضاء البرلمان بالخطأ فقط في أوائل فبراير شباط.
وفي محاولة لشرح الخطأ قال الوزير انه سعى للتصدي لتقارير وسائل الإعلام في ألمانيا وفرنسا عن التنصت على 1.8 مليون مكالمة هاتفية هولندية ولمح إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية هي التي قامت بذلك وهو ما ثبت انه خطأ.
وقال بلاستيرك للبرلمان "ما كان يجب أن افعل ذلك وأنا أعتذر ... أنا اقدم اعتذارا لأنه ما كان ينبغي أن اتكهن وكان هذا سوء حكم وأنا آسف."
ومن المقرر ان تستمر الاجتماعات حتى صباح الأربعاء ومن المتوقع أن تقترح أحزاب المعارضة اجراء اقتراع على سحب الثقة.
وقال بلاستيرك إن هولندا تبادلت البيانات مع وكالة الأمن القومي الأمريكية ودافع عن قراره بعدم الافصاح عن ذلك في وقت سابق قائلا انه كان يريد حماية "طريقة عمل جهاز مخابرات الدولة".