الاتحاد الاوروبي يعلق سلسلة عقوبات اقتصادية ضد ايران

علق الاتحاد الاوروبي اعتبارا من الاثنين ولمدة ستة اشهر سلسلة من العقوبات الاقتصادية على ايران ردا على تجميد طهران لقسم من انشطتها النووية وذلك بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى.
واعلن الاتحاد الاوروبي على حسابه على تويتر ان "المجلس علق بعض عقوبات الاتحاد على ايران مع دخول خطة العمل (المتفق عليها مع ايران) حيز التنفيذ".
وجاءت هذه الموافقة من وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعين في بروكسل. وكان هذا القرار متوقعا بعد تاكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح الاثنين ان ايران بدات بتعليق جزء من انشطتها النووية.
وادلت ممثلة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية كاثرين اشتون بتعليق قالت فيه "لقد انجزت خطوة اولى مهمة، لكن المزيد من العمل لا يزال ضروريا للرد على هواجس المجتمع الدولي بالكامل لجهة الطبيعة السلمية حصرا للبرنامج النووي الايراني".
واضافت بحسب ما قال المتحدث باسمها "خلال الاشهر الستة المقبلة، سيكون التطبيق الكامل للاجراءات المتفق عليها حاسما".
ووفقا للاتفاق الانتقالي الدولي الذي ابرم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، فان العقوبات التي رفعها الاتحاد الاوروبي تتعلق بقطاع المنتجات البتروكيميائية الرئيسي وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والتحويلات المالية.
وبذلك يتناول تعليق العقوبات "حظر استيراد وامتلاك او نقل" المنتجات الكيميائية اضافة الى "الخدمات الملحقة مثل التمويل والتامين واعادة التامين بما في ذلك بالنسبة لدول ثالثة"، وفق الاتحاد الاوروبي.
وهكذا يمكن للمتعاملين الاوروبيين البدء باستئناف شحن النفط الخام الايراني الى الدول الست الزبائن (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان) التي بات بامكان ايران حاليا امدادها بفضل استثنائها من العقوبات الدولية، اضافة الى تامين السفن التي تنقل النفط.
ويمكن للشركات الاوروبية ايضا استئناف حركة نقل وتامين وكذلك شراء واستيراد منتجات بتروكيميائية على الرغم من ان صناعة القطاع تخضع لمراقبة وزارة النفط الايرانية المدرجة مبدئيا على لائحة الكيانات التي حظرت التعاملات معها.
من جهة اخرى، يمكن لمصارف الاتحاد الاوروبي ان تشارك في تعاملات محتملة من اصل ال4,2 مليارات دولار من الارصدة الايرانية المجمدة في الخارج والتي ينص الاتفاق على الافراج عنها تدريجيا.
وتوصل مفاوضو مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والمانيا) في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى حلحلة الخناق الاقتصادي المفروض على ايران مقابل تعهد طهران بتجميد انشطتها النووية الحساسة طيلة ستة اشهر وذلك عبر الحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 بالمئة خصوصا.
ورحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاثنين بتجميد الانشطة النووية في ايران واقر كما هو متوقع تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران، كما اعلنت مسؤولة اميركية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي ان "ايران بدات اتخاذ اجراءات ملموسة ويمكن التحقق منها لوقف برنامجها النووي".
واضافت ان ذلك يشكل "فرصة غير مسبوقة" لتخفيف الهواجس الدولية بهذا الشان، موضحة ان كيري قرر على الفور رفع قسم من العقوبات الاميركية المفروضة على ايران، في خطوة ستسمح للاقتصاد الايراني بالتنفس قليلا.
وتطبيق هذا الاتفاق من الجانب الاميركي لا يزال يصطدم برفض مجلس الشيوخ مع تهديد عدد من اعضائه بالتصويت على مجموعة جديدة من العقوبات ضد ايران.