تقارير: الحكومة الألمانية ستطلب من مسؤوليها التخلي عن آي فون لمواجهة عمليات التجسس

أفادت تقارير بأن الحكومة الألمانية تتجه نحو الايعاز للمسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان بضرورة عدم استخدام الهواتف المحمولة الذكية من طراز آي فون لحماية الاتصالات من التعرض للقرصنة والرصد والتجسس من قبل وكالات الأمن والاستخبارات الامريكية.
ونقلت بعض وسائل الإعلام أن الحزبين الرئيسيين في المانيا اتفقا أخيرا على مجموعة من التوجهات الهادفة إلى منع تعرض هواتف المسؤولين الحكوميين إلى التنصت والتجسس، في اعقاب ما تسرب من وثائق من محلل النظم الأمريكي السابق ادورد سنودن حول تنصت وكالة الامن القومي الامريكي على هاتف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لفترة تزيد على عشرة أعوام.
وقال موقع روسيا اليوم الالكتروني إن مكتب المعلومات الفيدرالي الالماني كلف بمهمة منح الموافقة على البرمجيات المسموح باستخدامها لحماية الهواتف المحمولة التي تعود للمسؤولين والموظفين الحكوميين.
وبموجب اتفاق الحزبين الرئيسيين في المانيا سيمنع أي موظف حكومي من استخدام هاتف آيفون الذي تصنعه شركة آبل لأن البرمجية الالمانية الخاصة بالتشفير لا تتناسب مع طبيعة عمل الهاتف.
وكانت المستشارة الألمانية قد عبرت عن استيائها الشديد من عمليات التجسس والتنصت الامريكية التي طالت، حسب تسريبات سنودن، ملايين المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني وغطت جميع أنحاء اوروبا.
واعتبرت ميركل أن عمليات التجسس تلك وضعت العلاقات مع الولايات المتحدة تحت الاختبار، حسب وصفها.
وبهذا القرار لن يكون بمقدور أي مسؤول حكومي استخدام هاتف آي فون في المكالمات الحكومية، لكن من غير المعروف عدد الأجهزة التي كانت تستخدم من قبل هؤلاء قبل قرار المنع، كما لا يعرف إن كانت شركة آبل المصنعة للهاتف لعبت أي دور في مساعدة اجهزة الأمن الامريكية في عمليات التنصت تلك.
وكانت شركة آبل قد حذت حذو الشركات المشابهة ونشرت تقريرها الخاص بالشفافية حول استخدام هواتفها، لكنها قالت إن الحكومة الامريكية تمنعها من الكشف عن الأوامر الأمنية التي وصلتها، أو الأجهزة التي تأثرت بتلك الأوامر، سواء باستخدام الهاتف أو استخدام حسابات البريد الالكتروني لآبل.
ويرى بعض الخبراء أن السبب الحقيقي وراء عدم توافق هاتف آي فون مع برنامج الحماية الأمنية الألماني هو أن آبل أبرمت اتفاقا سريا مع وكالة الأمن القومي الامريكية يجعل هواتفها تعمل على إرسال البيانات متجاوزة أي برنامج تشفير يمكن أن توضع على الأجهزة.