انهيار العملية الديمقراطية في المالديف من جديد وسط مشاحنات سياسية

مالي (رويترز) - أرجأت المحكمة العليا في المالديف إجراء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة يوم الأحد مما يطيل من أمد أزمة سياسية أثارت انتقادات دولية بسبب فشل البلاد المتكرر في إجراء انتخابات حرة.
وفاز محمد نشيد -أول رئيس منتخب ديمقراطيا والذي وصل للسلطة أول مرة عام 2008 بعد 30 عاما من حكم الفرد- في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت أمس السبت إلا أنه لم يحقق أغلبية واضحة.
وكان من المقرر أن تجري جولة الاعادة يوم الأحد إلا أن المحكمة العليا أرجأتها حتى يوم السبت تماشيا مع مطالب اثنين من أكبر منافسي نشيد.
والانتخابات التي جرت في مطلع الأسبوع هي ثالث محاولة للمالديف لانتخاب رئيس خلال ثلاثة شهور إلا أن العملية الديمقراطية انهارت ثانية وسط مشاحنات بين فصائل سياسية.
وبسبب هذا التأجيل لم يتضح من سيدير البلاد بالفعل بدءا من يوم الإثنين بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "تأجيل جولة الاعادة بما يتجاوز المتطلبات الدستورية بوجود حكومة جديدة بحلول 11 نوفمبر سيثير غموضا قد يزعزع المالديف.
"من غير المعقول ومن غير المقبول أن تستمر الأحزاب في المطالبة بتعديلات على موعد انتخابي متفق عليه."
وكانت انتخابات مقررة في السابع من سبتمبر أيلول ألغيت بسبب تقرير للشرطة السرية توصل إلى تلاعب في الأصوات في حين أوقفت الشرطة الانتخابات في اكتوبر تشرين الأول بعد حكم للمحكمة العليا.
وأوضحت النتائج الرسمية حصول نشيد في جولة أمس السبت على 46.93 بالمئة من الأصوات في حين حصل أبرز منافسيه عبد الله يمين على 29.72 بالمئة. ويمين هو أخو مأمون عبد القيوم الذي حكم البلاد 30 عاما وكان معارضوه وجماعات حقوقية يعتبرونه دكتاتورا.
وحصل قاسم إبراهيم وزير المالية الأسبق أثناء حكم عبد القيوم على 23.34 بالمئة.