الحزب الحاكم في غينيا يفوز بالانتخابات التشريعية والمعارضة ترفض

فاز الحزب الحاكم في غينيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 ايلول/سبتمبر بحصوله مع أحزاب أخرى صغيرة متحالفة معه على 60 مقعدا من أصل 114 مقعدا في الجمعية الوطنية، بحسب النتائج النهائية التي اعلنتها الجمعة اللجنة الانتخابية وسارعت المعارضة لرفضها.
وقالت اللجنة ان حزب "تجمع الشعب الغيني" بزعامة الرئيس الفا كوندي حصل لوحده على 53 مقعدا نيابيا، في حين حصل حلفاؤه على سبعة مقاعدة.
وفي المقابل حصلت احزاب المعارضة على 53 نائبا بينما حصل حزب "وسطي" صغير على نائب واحد.
وتصدر حزب المعارضة الرئيسي "اتحاد القوى الديموقراطية الغينية" القائمة لدى احزاب المعارضة بحصوله على 37 نائبا، يليه "اتحاد القوى الجمهورية" الذي حصل على عشرة مقاعد، بينما حازت بقية احزاب المعارضة على سبعة نواب.
وفور اعلان النتائج سارعت المعارضة الى رفض النتائج، مؤكدة ان "اعمال تزوير واسعة النطاق" شابت العملية الانتخابية وان النتيجة "لا تعكس ارادة الناخبين".
واكدت المعارضة انها لن تعترف بالنتائج.
وفي 28 ايلول/سبتمبر توجه الغينيون الى صناديق الاقتراع في اطار انتخابات تشريعية هي الاولى منذ اكثر من عشرة اعوام على خلفية متوترة جراء اعمال عنف سبقت هذا الاستحقاق.
وكان مقررا ان تجري بعد ستة اشهر من تنصيب الفا كوندي في كانون الاول/ديسمبر 2010، أول رئيس ينتخب ديموقراطيا في غينيا بعد مرحلة انتقالية استمرت عامين وشابتها انقلابات عسكرية. لكن الانتخابات ارجئت مرارا بسبب عدم التوصل الى تفاهم بين السلطة والمعارضة وخصوصا حول قوائم الناخبين.
وتنافس اكثر من 1800 مرشح على 114 مقعدا في مجلس النواب.
ورغم هذا العدد الكبير من المرشحين، فان التنافس انحصر بين تجمع الشعب الغيني (توجه اشتراكي) بزعامة كوندي واتحاد القوى الديموقراطية في غينيا بزعامة المعارض سيلو دالين ديالو، وهو رئيس وزراء سابق.
وشهدت الاشهر التي سبقت عملية الاقتراع اختبار قوة بين السلطة والمعارضة انتهى باتفاق وقع في تموز/يوليو الفائت بين الجانبين برعاية المجتمع الدولي.
وترجمت المعارضة السياسية في الاشهر الاخيرة تظاهرات تحولت الى مواجهات دامية في هذا البلد الذي عصفت به اعمال عنف سياسية وعسكرية وعرقية منذ استقلاله عن فرنسا العام 1958.
واسفرت المواجهات الاخيرة بين انصار السلطة والمعارضة في 22 و23 ايلول/سبتمبر عن قتيل واكثر من سبعين جريحا، ما دفع وزير الامن الاربعاء الى التحذير من "ظروف مضطربة جدا" قد تؤثر في سير العملية الانتخابية.
ويشرف على الانتخابات اكثر من الف مراقب محلي واكثر من مئة مراقب من الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي.
وستعلن اللجنة الانتخابية النتائج غير النهائية خلال ثلاثة ايام.