الامم المتحدة توصي بفريق قوامه 100 فرد لتفكيك اسلحة الكيماوية السورية

الامم المتحدة (رويترز) - قال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون لمجلس الامن الدولي ان عدد افراد فريق الخبراء الدوليين الذي سيشرف على تفكيك الاسلحة الكيماوية السورية سيبلغ نحو 100 ومن المرجح ان يتطلب مساعدة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
واشرف فريق من طلائع خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ومجموعة دعم من افراد الامم المتحدة يوم الاحد على قيام القوات السورية بابطال عمل رؤوس صواريخ وقنابل. ومن المقرر ان تستمر اعمال التفكيك حتى منتصف 2014.
وقالت الرسالة التي بعث بها بان لمجلس الامن الدولي ان ان عمليات التخلص من الاسلحة الكيماوية السورية ستتم على ثلاث مراحل بدأت الاولى منها وستتضمن المرحلة الثانية تدمير الاسلحة الكيماوية ومعدات الخلط اما المرحلة الثالثة سيتم فيها التحقق من التخلص الكامل من البرنامج السوري ومراقبة ذلك.
وقالت الرسالة التي حصلت رويترز على نسخة منها "المرحلة الثالثة ستكون اصعب مرحلة وتمثل تحديا.
"من اول نوفمبر 2013 وحتى 30 يونيو 2014 ..سيكون من المتوقع ان تدعم المهمة المشتركة وتراقب وتتحقق من تدمير برنامج معقد للاسلحة الكيماوية يضم مواقع متعددة منتشرة في كل انحاء بلد يشهد صراعا عنيفا تشمل ما يقرب من الف طن متري من عناصر الاسلحة الكيماوية والمواد البيوكيمائية."
واضاف ان هذه المواد "خطيرة في التعامل معها وخطيرة في نقلها وخطيرة في تدميرها."
وقال ان "المهمة المشتركة ستعتمد على نشر الفريق الطليعي وسيزيد عدد موظفيها الى نحو 100 فرد من كل من منظمة حظر الاسلحة الكيماوية والامم المتحدة."
واضاف انه سيعين "منسقا خاصا" للاشراف على العملية المشتركة والاتصال بالامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وبالحكومة السورية.
وقال بان ان المهمة سيكون لها"بصمة خفيفة" ولن تنشر الا الاشخاص اللازمين خلال اي وقت وستعمل انطلاقا من قبرص ودمشق.
وعلى الرغم من ان الحكومة السورية ستوفر الامن في المراحل الاولى من عملية التفكيك قال بان انه في المرحلة الثالثة والاخيرة "من المحتمل جدا ان تكون مساعدة الدول الاخرى الاعضاء ضرورية في مجال تقديم كل من المشورة الفنية والعملية والدعم والمعدات بالاضافة الى الامن."
وعرضت روسيا حليف سوريا منذ فترة طويلة واحدى الجهات التي تزودها بالسلاح المساعدة في عملية التفكيك.
وقال دبلوماسيون بمجلس الامن ان المجلس سيناقش توصيات بان في وقت لاحق من الاسبوع الجاري.