مجلس الامن يوافق على الدعوة لضمان وصول المساعدات بشكل افضل في سوريا

اقر مجلس الامن الدولي الاربعاء اعلانا جماعيا يطالب الحكومة السورية بفتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الانسانية بشكل افضل لمواجهة "حجم الماساة الانسانية".
ودعا المجلس السلطات السورية الى "سرعة اتخاذ الاجراءات" اللازمة لضمان وصول الوكالات الانسانية بدون عراقيل عبر خطوط النزاع والسماح خاصة لقوافل الامم المتحدة القادمة من دول مجاورة بعبور الحدود.
وتستخدم منظمات غير حكومية بالفعل هذه الخطوط وخاصة عبر تركيا.
وابدت روسيا، حليفة النظام السوري، ترددا بشان هذه الممرات عبر الحدود لان المساعدات ستصل في هذه الحالة راسا الى مناطق حدودية تسيطر عليها المعارضة في شمال وشرق البلاد. لكنها لم تجمد هذا "الاعلان الرئاسي" الاقل الزاما من القرار.
ورحبت رئيسة العمليات الانسانية للامم المتحدة فاليري اموس بهذا الاعلان الذي اكدت انه اذا ما طبق بشكل كامل "سيكون بوسعنا الوصول الى مليوني شخص اخر لا نستطيع ان نصل اليهم منذ اشهر".
وحث المجلس دمشق على "اتخاذ خطوات فورية لتسهيل توسيع عمليات الاغاثة الانسانية ورفع العراقيل البيرقراطية وغيرها من العراقيل". وخاصة بمنح تصاريح لمنظمات غير حكومية اضافية وتاشيرات دخول.
وطلب من السلطات السورية تسهيل استيراد "وسائل الاتصالات وعربات مصفحة ومعدات طبية وجراحية".
وادى النزاع الى نزوح او لجوء خمسة ملايين سوري الا ان الامم المتحدة تقول ان الحكومة السورية قللت عدد التاشيرات الممنوحة لوكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الانسانية ووضعت قيودا صارمة على ايصال المساعدات الى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وابدى المجلس في هذا الاعلان الجديد الذي اعدته استراليا ولوكسمبورغ "اسفه الشديد لمستويات العنف غير المقبولة والمتزايدة وموت اكثر من مائة الف في سوريا".
وادان الاعلان "الانتهاكات العديدة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية" وكذلك "المجموعات المسلحة" المعارضة.
كما "ادان" الاعلان "الاعتداءات الارهابية المتزايدة" التي تنفذها مجموعات تابعة للقاعدة. وشدد على ضرورة تقديم مرتكبي التجاوزات في سوريا "الى القضاء" دون الاشارة الى محكمة الجزاء الدولية المختصة بالنظر في مثل هذه الجرائم.
واخيرا حث المجلس الجهات المانحة على ابداء المزيد من الكرم "لتلبية الاحتياجات المتنامية" في سوريا والدول المجاورة التي تستقبل لاجئين.
والنداء الانساني للامم المتحدة لم يلق استجابة سوى بنسبة 44% ما يترك نقصا بمبلغ ثلاثة مليارات دولار. واشار دبلوماسيون الى الامم المتحدة قد تدعو الى مؤتمر جديد للجهات المانحة في كانون الثاني/يناير المقبل في الكويت.
وهذا الاعلان هو ثاني قرار مهم يتخذ بالاجماع حول الحرب في سوريا في اقل من اسبوع. فقد اعتمد مجلس الامن اعتمد الجمعة الماضي قرارا يقضي بالتخلص من ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية.
واعتبر السفير الاسترالي غاري كينلان انه كان لزاما على المجلس التحرك امام "كارثة انسانية غير مسبوقة" اذ ان الحرب في سوريا "تولد لاجئا كل 15 ثانية".
واشارت سفيرة لوكسمبورغ سيلفي لوكاس الى انه بات بامكان الوكالات الانسانسية الاستناد الى سلطة المجلس معتبرة ان "هذا القرار يبعث رسالة قوية وموحدة".
من جانبه قال السفير السوري بشار جعفري للصحافيين ان دمشق "ستدرس هذا الاعلان" ورحب بتنديد الاعلان ب"المجموعات الارهابية" الناشطة في سوريا.