الحكومة اليمنية تعتذر عن حروب شنها الرئيس السابق

قدمت حكومة الوفاق الوطني في اليمن برئاسة محمد سالم باسندوة الأربعاء (21 أغسطس/آب 2013) اعتذارا علنيا عن الحرب التي شنها نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح على أبناء جنوب البلاد في صيف عام 1994، وذلك بعد أربعة أعوام من اندماج شطري اليمن في دولة واحدة، ومازالت تداعياتها ماثلة حتى اليوم، ودفعت أبناء الجنوب إلى المطالبة بالانفصال. كما اعتذرت الحكومة اليمنية عن الحروب الستة التي خاضتها القوات الحكومية ضد 'جماعة الحوثييين'، الشيعية في الشمال البلاد بين عامي 2004 و2010 وقتل الآلاف.
وجاء في بيان الاعتذار، الذي صدر في بيان للحكومة أذاعه التلفزيون الرسمي ونشرته وكالة الأنباء الرسمية اليمنية (سبأ) 'أن حكومة الوفاق الوطني - نيابة عن السلطات السابقة وكل الأطراف والقوى السياسية التي أشعلت حرب صيف 1994 وحروب صعده أو شاركت فيها - تعلن اعتذارها لأبناء المحافظات الجنوبية وأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى – ممن كانوا ضحية تلك الحروب ولكافة ضحايا الصراعات السياسية السابقة – وتعتبر ما حدث والأسباب التي أدت إلى ذلك خطأ أخلاقياً تاريخياً لا يجوز تكراره'.
ويأتي هذا الاعتذار، الذي طالبت به قوى سياسية ومنظمات مدنية منذ سنوات، وسط محادثات 'مؤتمر الحوار الوطني الشامل' التي انطلقت في مارس/ آذار الماضي للتصدي لمظالم قطاعات كبيرة من السكان، ويتطلع المشاركون فيه إلى وضع الملامح الرئيسية للإصلاحات الدستورية والإدارية قبل الانتخابات العامة التي ستجرى بداية العام القادم.
وقال البيان إن هذا الاعتذار يأتي من خلال إدراك 'حكومة الوفاق الوطني أن تحقيق المصالحة الوطنية شرط أساس للسلام الاجتماعي وتوفير المناخات المناسبة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني المناط به تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب اتخاذ خطوات ايجابية من الجميع أولها الحكومة، وإقراراً منها بأن السلطات السابقة كانت المسئول الأول وليس الوحيد عن حرب 1994م وحروب صعده وما ترتب عليها من أثار ونتائج'.
وقالت الحكومة اليمنية إن الاعتذار كان مطلوبا بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة من دول الخليج ورعاية دولية وأممية، والذي رتب خروج الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السلطة تحت ضغط مظاهرات شعبية حاشدة استلهمت ثورات 'الربيع العربي'.
وعلق أعضاء 'الحراك الجنوبي' مؤخرا مشاركتهم في الحوار الوطني مطالبين بوفاء الحكومة بوعودها بإعادة الممتلكات التي صادرتها وموظفي الدولة الذين أقيلوا من وظائفهم عقب حرب عام 1994. ويشارك في مؤتمر الحوار الوطني فصيلان في الحراك الجنوبي أبرزهما المؤتمر الوطني لشعب الجنوب في حين قاطعت معظم الفصائل المؤتمر.
وكان موفد الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن قد حث الحكومة اليمنية على اتخاذ 'تدابير ثقة لتلبية مطالب الجنوبيين في شان المصادرة غير القانونية أو غير العادلة للممتلكات أو في شان استبعادهم من الجيش أو الإدارة'. ويشهد الجنوب حركة انفصالية متنامية.