بدء جلسة النطق بالحكم في قضية شبكة ارغينيكون الانقلابية في تركيا

افتتحت الاثنين في سيليفري قرب اسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية شبكة ارغينيكون الانقلابية المتهمة بتدبير مؤامرة عسكرية للاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ، بحضور مئات المتظاهرين.
ويعتقل عشرات المتهمين وبينهم جنرالات وصحافيين وزعماء عصابات اجرامية منذ 2007 يحاكمون منذ تشرين الاول/اكتوبر 2008 في اطار هذه القضية التي نددت بها المعارضة العلمانية واعتبرتها تهدف الى اسكات الانتقادات ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
واتهمت شبكة ارغينيكون التي تحمل اسم سهل اسطوري في آسيا الوسطى يتحدر منه الشعب التركي، بانها دبرت انقلابا عسكريا ضد اردوغان الذي ينتمي الى التيار الاسلامي ويحكم البلاد منذ 2002، وبزرع الفوضى في البلاد عبر تنفيذ اعتداءات وعمليات دعائية.
ومن بين المتهمين قائد الاركان السابق الجنرال ايلكر باشبوغ الذي قاد الجيش التركي بين 2008 و2010 والذي ينفي كل التهم الموجهة اليه، وندد في حسابه على موقع تويتر مساء الاحد بمنع اقاربه من حضور الجلسة.
وتجمع حوالى مئتي متظاهر في محيط محكمة سيليفري رغم قرار محافظ اسطنبول حسين موتلو الجمعة حظر التجمعات.
وقال دوغان مولدور المتظاهر وهو طيار متقاعد "أتيت لدعم المتهمين المعتقلين ظلما منذ خمس سنوات، ليس هناك ادلة ضدهم".
وقالت زوجته ابرو كورت القادمة من اسطنبول أنها حضرت "لمكافحة الظلم والدفاع عن حقوق الشعب" مؤكدة ثقتها في "براءتهم".
وقد اوقفت الشرطة العديد من الحافلات وصادرتها منذ مساء الاحد لمنع الناشطين من القدوم من عدة مدن الى سيليفري.
ولا يزال مئات الشرطيين من وحدات مكافحة الشغب يغلقون صباح الاثنين الطرق المؤدية الى محكمة سيليفري ولم يسمح بالمرور الا للمتهمين والمحامين والبرلمانيين والصحافيين.
وطلب الادعاء انزال احكام قاسية بالانقلابيين المفترضين، والحكم بالسجن مدى الحياة على 64 منهم بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري بالقوة".
واطاح الجيش الذي كان يعتبر نفسه طيلة عقود الحارس الامين على قيم العلمانية في الجمهورية التركية، بثلاث حكومات منتخبة منذ 1960 وارغم حكومة اسلامية على الاستقالة في 1997.