النيابة الروسية تطلب السجن ستة اشهر للمعارض نافالني والحكم في 18 تموز/يوليو

طلبت النيابة الجمعة السجن ست سنوات لالكسي نافالني المعارض الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يحاكم بتهم اختلاس اموال في قضية يعتبرها مفبركة بالكامل ويفترض ان يصدر الحكم عليه فيها في 18 تموز/يوليو.
وكتب نافالني في تغريدة من قاعة محكمة كيروف (900 كلم شرق موسكو) خلال مرافعة المدعي، "ست سنوات في سجن عادي وغرامة قدرها مليون روبل (230 الف يورو)".
وكان المدعي سيرغي بوغدانوف طلب قبل ذلك ادانة نافالني بالوقائع التي يتهم بها "وتوقيفه في قاعة المحكمة" التي يمثل امامها حرا، بعد النطق بالحكم.
واعلن القاضي سيرغي بلينوف ان "الحكم سيصدر في الساعة التاسعة (5,00 تغ) من 18 تموز/يوليو".
وقال المدعي "اعتقد ان العقوبة التي اقترحتها النيابة العامة تناسب الجريمة المرتكبة والخسائر التي تكبدتها الدولة"، موضحا انها يفترض ان تكون "درسا للذين ينوون" ارتكاب مثل هذه المخالفات.
واعترض الكسي نافالني الذي بدأت محاكمته في 17 نيسان/ابريل، بشدة على الوقائع وشدد على غياب الادلة التي تدينه.
وقال هذا المحامي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الروسية انترفاكس "اهم ما لدي لاقوله هو انه في كل هذه المناقشات والروايات الخيالية ليس هناك اي دليل يثبت انني كنت انوي ارتكاب جريمة".
وقد يحكم على نافالني بالسجن عشر سنوات في قضية اتهم فيها بتدبير عملية اختلاس 16 مليون روبل (400 الف يورو) في مشروع استثماري في غابات منطقة كيروفلس في 2009 وذلك حين كان مستشارا للحاكم الليبرالي للمنطقة.
ويندد نافالني بالملاحقات القضائية التي تطاله معتبرا انها تهدف الى "اقصائه عن الحياة السياسية". كما يرى انها "انتقام سياسي" بعدما كشف قضايا فساد وبسبب الحملة التي خاضها ضد الحزب الحاكم روسيا الموحدة واعادة انتخاب بوتين في 2012 بعد ولايتين رئاسيتين (2000-2008) تلاهما عمله رئيسا للحكومة.
وطلبت اولغا ميخايلوفا محامية نافالني الافراج عن موكلها معتبرة ان هذه القضية "مخالفة تماما للقوانين السارية".
وقالت المحامية لوكالة انترفاكس ان "هذه المحاكمة لا تلبي معايير القضاء ولا تستند سوى على دوافع سياسية لتشويه سمعته علنا".
ونافالني خطيب بارع برز خلال التظاهرات المناهضة لبوتين ومن اشد محاربي الفساد عبر كشف معلومات مدوية على الانترنت واحد قادة حركة احتجاج تبلورت في 2011 للتنديد بتزوير نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب بوتين "روسيا الموحدة".
ولم يكف نافالني الذي تخرج في التسعينات من جامعة موسكو ونشط في حزب يابلوكو الليبرالي المعارض قبل ان يطرد منه لمواقفه المفرطة في القومية، عن انتقاد شرعية الرئيس الروسي رجل الاستخبارات السابق الذي ظهر منذ سنة 2000 بصورة المدافع النزيه على مصالح البلاد.
وناضل المحامي الذي تخرج من كلية الحقوق ضد السلطة منذ 2007 بشراء اسهم في عدة شركات شبه حكومية مثل شركة النفط روسنفت والغاز غازبروم، مطالبا بالشفافية في حساباتها بصفته صاحب اسهم قليلة ومشيرا ومنددا بعمليات احتيال.
وهو يهاجم على موقعه "روسبيل" كل مظاهر الفساد في مختلف انحاء روسيا متحريا بكل دقة في حسابات واستدراج عروض الادارة.
ويعتبر نافالني ان الحزب الحاكم "روسيا الموحدة" "حزب لصوص وسرقة" وهو شعار يلقى رواجا في حين تظهر استطلاعات الراي الاحباط من الفساد والتسلط.
وعندما نظمت الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر 2011 واندلعت حركة احتجاج لا سابق لها في روسيا كان الكسي نافالني في الصدارة بشكل طبيعي.
ولفت الانظار خصوصا لما كان يتمتع به من شخصية قوية ولهجة شديدة في خطاباته من التظاهرات الاولى.
ودعا حينها الحشود الى ان تردد معه "بوتين - لص!" و"السلطة نحن!" و"لن ننسى ولن نتسامح!".