المجلس التاسيسي يبدأ مناقشة مشروع الدستور لاول مرة في تونس

بدأ المجلس الوطني التاسيسي صباح الاثنين اول نقاش برلماني حول مشروع الدستور التونسي الذي اثار انتقادات قسم من معارضة الاسلاميين الذين يحكمون البلاد وتأخرت صياغته كثيرا.
وبدأ "النقاش العام" قبيل الساعة 10,00 متاخرا بنحو ساعة تقريبا ولم يحضره في البداية سوى 21 نائبا من اصل 217، حسب التعداد الذي اجرته منظمة "البوصلة" غير الحكومية التي تراقب وتحلل اشغال هذا المجلس الذي يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب بطء اشغاله وتغيب نوابه.
ويتوقع ان يعبر كل نائب خلال جلسة الاثنين عن رايه في المشروع قبل تحديد الجدول الزمني للمصادقة على الدستور الذي يجب ان يتم باغلبية الثلثين والا سينظم استفتاء لاعتماده.
ووعد اسلاميو حركة النهضة وحلفاؤهم من وسط اليسار في المؤتمر من اجل الجمهورية وفي لتكتل بالعمل على حشد الدعم من خارج ائتلافهم للمصادقة على الدستور بعد سنتين ونصف من ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت بنظام الرئيس بن علي.
ولا تزال خلافات عميقة قائمة حول هذا المشروع الذي اتهمت حركة النهضة بانها ادرجت فيه بدون استشارة "اجراءات انتقالية" تسمح باستثناء القوانين المصادق عليها خلال حكمها لمدة ثلاث سنوات من المراقبة الدستورية.
من جهة اخرى تمدد تلك البنود الى ما لا نهاية صلاحيات المجلس الوطني التاسيسي ولا تحدد الجدول الزمني للانتخابات التي تعوض نواب المجلس.
وندد عدد من نواب المعارضة العلمانية الاثنين في بيان بما اعتبروه "عملية تزوير وقعت في اشغال اللجان التاسيسية".
غير انه يبدو ان هناك اجماعا حول توزيع السلطات التنفيذية بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وقد اصرت حركة النهضة طويلا على نظام برلماني محض قبل ان تقبل ان يحتفظ رئيس الدولة بصلاحيات هامة في مجالي الدفاع والدبلوماسية.
وقد اتفقت اكبر الاحزاب على مهلة سنة اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس الوطني التاسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، لصياغة الدستور الجديد.
من جهة اخرى تعتبر المصادقة على الدستور اساسية لتحديد الجدول الزمني للانتخابات بينما وعد رئيس الحكومة علي العريض بانتخابات قبل نهاية السنة الجارية.
ويرى الخبراء ان اجراء ذلك خلال 2013 غير متوقع حيث انه لم يتم بعد تنصيب الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات ولا المصادقة على القانون الانتخابي.