مديرة صندوق النقد الدولي تمثل امام القضاء الفرنسي

مثلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد المدعومة من مجلس ادارة المؤسسة المالية الدولية وبدرجة اقل من الحكومة الاشتراكية الفرنسية، امام القضاء الفرنسي الخميس في جلسة حاسمة حول دورها في تحكيم مثير للجدل في خلاف عندما كانت وزيرة في قضية قد تؤدي الى ملاحقتها وقد تكلفها ادانة.
ويستمع الى اقوال وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة (57 عاما) منذ الساعة 09,00 (07,00ت غ) في مقر محكمة الجمهورية، الهيئة القضائية الفرنسية المختصة بمحاكمة التجاوزات التي يرتكبها وزراء اثناء ممارسة مهامهم.
وخرجت لاغارد بعيد الساعة 19,00 ت غ من قاعة المحكمة في باريس على اثر جلسة استماع طويلة ستستانف الجمعة في قضية التحكيم بشان قضية بيع اديداس التي استفاد منها رجل الاعمال الفرنسي برنار تابي.
وقالت الوزيرة السابقة للصحافيين وهي تبتسم لدى خروجها "الى الغد".
وقد استفاد رجل الاعمال برنار تابي في قضية التحكيم التي استدعيت لاغارد من اجلها امام القضاء، من 400 مليون يورو في تسوية خلاف بينه وبين مصرف فرنسي عام.
واذا لوحقت فقد يؤدي ذلك الى اضعاف موقعها كمديرة للصندوق، المنصب الذي تولته خلفا لمواطنها دومينيك ستروس-كان بعد ما اجبر على الاستقالة اثر اتهامه بالاغتصاب في نيويورك.
لكن لاغارد لن تجبر قانونيا على الاستقالة من منصبها اذ انها دعيت للادلاء بافادتها بصفتها وزيرة سابقة للاقتصاد وليس لكونها المديرة العامة لصندوق النقد.
وستكون الانعكاسات السياسية لهذه الملاحقة اذا حصلت، مرهونة بموقف اكبر الدول النافذة في صندوق النقد لا سيما الولايات المتحدة وهي اكبر المساهمين.
ويرفض صندوق النقد منذ اذار/مارس الادلاء باي تعليق بعد ان اعلن مجلس ادارته الذي يمثل الدول الاعضاء ال188 في بيان حينها انه يجدد "الثقة" في كفاءة لاغارد وهي اول امرأة تتولى هذا المنصب، على تولي "مهامها بفعالية".
واعتبرت الحكومة الاشتراكية الفرنسية ان "القضاء يجب ان يقول كلمته"، وصرح وزير الشؤون الاوروبية تيري بيبنتان الخميس لاذاعة فرنسا الدولية "في الوقت الراهن هناك دعم للسيدة لاغارد في المسؤولية التي تتولاها" في صندوق النقد الدولي.
وتخضع كريستين لاغارد التي كانت وزيرة الاقتصاد من 2007 الى 2011 في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي الى التحقيق في قضية "تواطؤ في عملية تزوير واختلاس اموال عمومية" يستهدف قرارها القاضي باللجوء حينها الى تحكيم خاص لتصفية قضية خلاف قديمة بين مصرف كريديه ليونيه وبرنار تابي حول شراء شركة اديداس.
ويتعين على لاغادر خلال جلسة الاستماع التي قد تستغرق يومين ان تشرح تلك الخيارات امام محكمة قضاء الجمهورية وهي محكمة مخولة محاكمة المخالفات التي يرتكبها الوزراء خلال اداء مهامهم.
وصرح محاميها ايف ربيكيه ان "لاغارد ستكون لها اخيرا فرصة تقدم فيها للجنة (التحقيق في تلك المحكمة) شروحات وتوضيحات تعفيها من اي مسؤولية قضائية".
وقد سبق ان قدمت كريستين لاغارد في ايلول/سبتمبر 2008 شروحات مطولة حول لجوئها الى محكمة تحكيم دانت كونسورسيوم الانجاز (سي.دي.ار) الهيئة العامة التي كانت تدير قضية كريديه ليونيه الذي كاد ان يفلس في التسعينات، بدفع تعويضات الى برنار تابي بقيمة 285 مليون يورو (400 مليون مع الفوائد).
وقد بررت الوزيرة السابقة مرارا ذلك التحكيم بارادتها في وضع حد لاجراء قالت انه طويل ومكلف جدا ونفت ان تكون قررت ذلك بناء على امر من نيكولا ساركوزي الذي كان يريد الحصول على دعم برنار تابي الذي كان وزيرا في حكومة اليسار خلال التسعينات والرئيس السابق لفريق كرة قدم مرسيليا (جنوب) الذي فاز ببطولة اوروبا سنة 1993.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير جددت مديرة صندوق النقد التاكيد ان ذلك الخيار كان "افضل حل في تلك الفترة".
لكن ذلك قوبل بانتقاد واسع في ربيع 2011 لا سيما من المدعي العام لحكمة الاستئناف جان لوي ندال خلال طعن رفعه امام محكمة قضاء الجمهورية.
واخذ عليها خصوصا اللجوء الى تحكيم خاص بينما كان الامر يتعلق باموال عامة وبانها كانت على علم بعدم حيادية بعض الحكام القضاة وبتغيير البروتوكول الاصلي لاضافة مفهوم ضرر معنوي ما سمح لتابي وزوجته بحيازة 45 مليون يورو.
وتحدثت لجنة التحقيق في محكمة قضاء الجمهورية عندما قررت فتح تحقيق في اب/اغسطس 2011 عن عملية تتضمن "العديد من المخالفات والاخطاء".