القاهرة (رويترز) - قالت مصادر أمنية إن مسلحين إسلاميين خطفوا في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس سبعة مجندين مصريين بالقرب من مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء ويطالبون بالإفراج عن متشددين مقابل إطلاق سراحهم. واستغلت جماعات إسلامية متشددة في شمال سيناء انهيار القبضة الأمنية بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 في شن هجمات على إسرائيل عبر الحدود وكذلك على أهداف مصرية في سيناء. وقتل وأصيب عدد من الجانبين في الهجمات. وخطف المسلحون المجندين السبعة اثناء سفرهم مرتدين الزي المدني بين رفح على الحدود مع قطاع غزةوالعريش في سيارات أجرة. وتقول المصادر إن أربعة من الرهائن مجندون في الجيش والباقين يخدمون في الشرطة كأفراد أمن. وذكرت مصادر أن المسلحين أطلقوا سراح مجند يخدم في الشرطة بعد ساعات من الحادث في لفتة لإبداء حسن النية ولإبلاغ مطلب الخاطفين لكن مصدرا في مديرية أمن شمال سيناء ومقرها مدينة العريش قال لاحقا إنه تبين من استجواب المجند أنه لم يكن من المخطوفين. وأضاف المصدر إن المجند كان متأخرا لساعات عن الوصول إلى الموقع الذي يخدم فيه وقت العثور عليه في المنطقة التي وقع فيها حادث الاختطاف. وفي وقت سابق قال مصدر إن المجندين السبعة كانوا في طريقهم من مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة إلى خارج شبه جزيرة سيناء مرورا بالعريش لقضاء عطلة مع ذويهم. وقال مصدر أمني إن المسلحين يطالبون بالإفراج عن اعضاء في جماعة التوحيد والجهاد أدينوا بشن هجمات في شمال سيناء عام 2011 أدت الى مقتل ستة من أفراد الأمن ومدني. وفي سبتمبر أيلول الماضي صدر حكم بالإعدام على 14 من أعضاء الجماعة وعلى ستة آخرين بالسجن المؤبد. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الرئيس محمد مرسي عقد اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمناقشة الأمر. ومنذ أغسطس آب الذي شهد مقتل 16 من أفراد حرس الحدود في رفح تقوم قوات من الجيش والشرطة بملاحقة الإسلاميين المتشددين بشمال سيناء. وخلال ذلك الهجوم استولى الإسلاميون المتشددون على عربة مدرعة اقتحموا بها حدود إسرائيل لكن القوات الإسرائيلية قتلتهم. (اعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير امل ابو السعود)