محكمة مصرية تأمر باستمرار حبس ناشط سياسي بتهمة إهانة مرسي

القاهرة (رويترز) - مثل الناشط السياسي البارز والمدون المصري أحمد دومة أمام المحكمة يوم الأحد بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي في قضية يعتبرها أنصاره دليلا على تصعيد حملة القمع ضد المعارضين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن دومة يحاكم لوصفه مرسي بأنه "فاقد الشرعية ومتهم ومجرم وقاتل وهارب من العدالة" في مقابلات تلفزيونية أجريت معه في الآونة الأخيرة. وجرى اعتقاله في 30 ابريل نيسان في أحدث تحرك ضد المعارضين بتهمة إهانة الرئيس الذي انتخب في يونيو حزيران العام الماضي.
وأثارت مثل هذه القضايا انتقادات من جانب الولايات المتحدة التي تتهم القاهرة بالسعي لإسكات منتقدي مرسي. ويقول الرئيس انه يحترم حرية التعبير.
وقال شهود ان عددا كبيرا من جنود الشرطة الذي أقلتهم 15 شاحنة انتشروا قرب المحكمة في مدينة طنطا التي تبعد مئة كيلومتر شمالي القاهرة.
ورفضت المحكمة طلب محامي الدفاع عن دومة اطلاق سراحه. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان خالد علي أحد محامي دومة والمرشح الرئاسي السابق قال للمحكمة انه لا يوجد ما يبرر استمرار حبس موكله.
وأحال القاضي القضية الى دائرة أخرى وحدد 13 مايو أيار موعدا للجلسة القادمة.
وكان دومة بدأ نشاطه على الانترنت قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 .
وقالت هبة مورايف مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر ان بدء محاكمة دومة شكل "تصعيدا اجرائيا" ضد مثل هؤلاء المعارضين.
ورصد تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وهي منظمة حقوقية مصرية 24 قضية وبلاغا ضد كتاب وصحفيين "بإهانة الرئيس" في مصر خلال أول 200 يوم من حكم مرسي وهو ما يزيد أربع مرات عما حدث طوال حكم مبارك الذي استمر 30 عاما.
وتنفي الرئاسة انها تريد قمع المعارضين. ويشير مرسي الى قراره بحظر الحبس الاحتياطي للصحفيين كدليل على التزامه بحرية الصحافة.
لكن ما زال القانون يتيح لأنصاره الحق في تقديم شكاوى قانونية ضد من يحطون من قدره في وسائل الاعلام كما يتيح القانون المصري مجالا واسعا للمحاكمة على اساس القذف والتشهير.
وكان النائب العام قد استدعى المذيع التلفزيوني الساخر الشهير باسم يوسف لاستجوابه في مارس آذار بتهمة إهانة مرسي وازدراء الدين الاسلامي.