إضراب عام في اليونان ضد إجراءات التقشف

بدأ إضراب عام في اليونان للاحتجاج على إجراءات التقشف الصارمة، بينما دعت النقابات العمالية إلى تنظيم احتجاجات حاشدة.
ويتوقع أن يؤدي الإضراب الذي يستمر 24 ساعة إلى تعطيل الخدمات العامة بشكل كبير بينها النقل والمستشفيات.
ويطالب المنظمون بإنهاء إجراءات خفض الإنفاق ووقف زيادة الضرائب.
وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية للغاية لإخراج اليونان من الأزمة المالية الطاحنة والركود الذي تشهده البلاد منذ ست سنوات.
وتؤكد حكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس أن هذه السياسات هي جزء من تحركات مستمرة لضمان الحصول على المزيد من مساعدات الإنقاذ من الدائنين الدوليين.
وبدأ الإضراب رسميا منتصف الليل بمناسبة عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو/أيار، وهو ليس عطلة عامة في اليونان هذا العام، ولذا رحل إلى الثلاثاء القادم بعد عيد الفصح لدى الأرثوذوكس.
ويقول مراسل بي بي سي في أثينا مارك لوين إنه سيتم تعطيل خدمات النقل العامة ووقف حركة العبارات، وستعمل المستشفيات بالموظفين الأساسيين.
لكنه أشار إلى أنه يبقى من غير المعلوم مدى ضخامة المسيرات التي ستنطلق الثلاثاء المقبل، حيث أنه كانت هناك إضرابات واحتجاجات أقل بكثير هذا العام، وهناك شعور بأن الإضطرابات المدنية بدأت تهدأ.
لكن يتوقع انطلاق مظاهرات في أنحاء البلاد، ودخلت الشرطة في حالة تأهب تحسبا لتكرار أعمال العنف التي اندلعت سابقا.
وقالت أكبر نقابتين للعمال في اليونان، وهما اتحاد النقابات العامة للعمال في اليونان، ونقابة الموظفين العموميين- والكونفدرالية العامة للعمال اليونانيين، إن الاحتجاجات تركز على المطالب بإنهاء إجراءات التقشف.
وأكدت النقابتان أن الإجراءات الحكومية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية بلغت 27 في المئة، نحو 60% منها في أوساط الشباب.
ودافع رئيس الوزراء ساماراس عن سياسات حكومته، مؤكدا أن ركود هذا العام سيكون الأخير في اليونان.
ويشير مراسل بي بي سي إلى أن أكثر من 20 إضرابا عاما فشل حتى الآن في وقف إجراءات خفض الإنفاق، وتشعر الحكومة بثقة أكبر بفضل التفاؤل الحذر من قبل الدائنين الدوليين.
وأقر الدائنون هذا الأسبوع منح اليونان مساعدات إنقاذ تصل إلى نحو ثلاثة مليارات يورو (أربعة مليارات دولار)، ومن المقرر إقرار ستة مليارات يورو أخرى في 13 مايو/أيار الجاري.
ومنذ عام 2010، وعد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتقديم قروض تتجاوز قيمتها 200 مليار يورو لليونان، وتراجع الحديث عن خروج اليونان من منطقة اليورو.