وزير ألماني: لا توجد مخاوف أمنية من تنظيم ماراثون هامبورغ

وزير الصحة الألماني يرى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بالنسبة لماراثون هامبورغ الذي سينطلق يوم غد، والذي سيشارك فيه الوزير. من جهة أخرى أعرب سياسي بارز في حزب الخضر عن معارضته لزيادة كاميرات المراقبة في المرافق العامة. أعلن وزير الصحة الألماني دانييل بار السبت (20 أبريل/ نيسان 2013) أنه لا يوجد ما يدعو للقلق الأمني بالنسبة لماراثون هامبورغ، الذي تنطلق فعالياته غداً الأحد. لكن الوزير الألماني قال في مقابلة مع صحيفة 'دي فيلت' الألمانية الصادرة السبت إن 'من غير الممكن ضمان الأمن المطلق في سباق تبلغ مسافته 42 كيلومتراً'، مضيفاً أن 'هذا سباق شعبي ويجب أن يظل كذلك'. تأتي هذه التصريحات في ظل القلق الذي ثار بعد التفجيرات التي وقعت يوم الاثنين الماضي عند خط نهاية ماراثون مدينة بوسطن الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 176 آخرين. في الوقت نفسه، أكد بار على أن أفراد الحماية الشخصية سيتناوبون على مرافقته بطول مسافة الماراثون، الذي يشارك فيه الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم بألمانيا. وأعرب بار عن اعتقاده بأن من الخطأ النظر بخوف إلى ماراثون هامبورغ، 'لأننا بذلك سنعطي منفذي هجوم بوسطن شعوراً بالرضى بإفساد ماراثون آخر'. يذكر أن ماراثون هامبورغ سينطلق غداً في نسخته الثامنة والعشرين بمشاركة أكثر من 15 ألف شخص. الخضر يعارضون زيادة عدد كاميرات المراقبة من جهة أخرى، أعرب يورغن تريتين، السياسي البارز بحزب الخضر الألماني ,وأبرز مرشحيه لمنصب المستشار، عن رفضه للمطالب الداعية إلى زيادة المراقبة بكاميرات الفيديو في المرافق العامة الألمانية. وقال تريتين السبت في اجتماع مندوبي الحزب داخل ولاية راينلاند فالتس، الذي يُعقد بمدينة بنيغن الألمانية: 'هذا الأمر انحراف صادر من الجانب اليميني'. وأضاف تريتين أن على من يريد الحيلولة دون الجريمة زيادة التواجد الشرطي في الأماكن المعرضة لها وعليه الاهتمام بمراقبة محطات القطارات. وكان وزير الداخلية الألماني، هانز بيتر فريدريش، أعلن بعد وقوع تفجيرات بوسطن عن تأييده زيادة الرقابة بكاميرات الفيديو في الميادين العامة بألمانيا. وقال تريتين: 'لا يمكن أن نعوض عن سياسة التقشف العمياء للشرطة الألمانية بأن نضع في كل مكان كاميرا فيديو'، معتبراً أن 'هذا الأمر لا يؤدي سوى أن هذه الكاميرات ستنقل صورة أوضح فحسب للجريمة، التي لن تستطيع سياسة التقشف منعها'. ي.أ/ م.س (د ب أ)